البرلمان يرفع شعار تعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين الشباب في دور الانعقاد الخامس ..قانون صندوق دعم ذوى الإعاقة..ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات..واستحداث جائزة المبدع الصغير..وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر

شهد دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، الذى بدأ في شهر أكتوبر 2019 وانتهى في 24 أغسطس 2020، إنجاز البرلمان عدد من التشريعات غير المسبوقة، من بينها مشروعات قوانين تستهدف توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة، وقوانين أخرى تشجعهم على الابتكار والإبداع ، ووتشريعات تعزز الحماية الاجتماعية ونستعرضها في هذا التقرير كالتالى:

زيادة معاش الأجر المتغير لضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

أقر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، قانون بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدء من 1/7/2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات،  ويأتى القانون فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية بصرف العلاوات الخمس.

 ويستهدف القانون تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، والتماشى مع ما درجت عليه القوانين المتعاقبة للعلاوة بزيادة المعاشات بنسبة 80 %من قيمة العلاوة الخاصة، وصرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى عن خمس سنوات، وتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات فيما قبل وبعد 1/7/2006.

مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

وافق مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الخامس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وتكمن فلسفة مشروع القانون فى اهتمام الدولة بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة، والحرص على تعزيز حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

 وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية وتبعيته لرئيس مجلس الوزراء، وأن يكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة مع جواز إنشاء فروع له فى المحافظات.

مشروع قانون "جائزة الدولة للمبدع الصغير"

وشهد مجلس النواب خلال جلسته الأخيرة بدور الانعقاد الخامس، الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، والذى بمقتضاه تخصص جائزة تسمى"جائزة الدولة للمبدع الصغير"، تمنح سنويًا لصغار المبدعين فى مجالات الثقافة والفنون.

ويأتى مشروع القانون تجسيدًا للنصوص الدستورية التى تمنح الحق فى الثقافة لكل مواطن، كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب إلى جانب رعاية المبدعين وحماية إنتاجهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، بالإضافة إلى خلق جيل من المبدعين الصغار يحمل لواء الريادة للحضارة المصرية ذات الثقافات المتعددة.

ويتضمن مشروع القانون (9) مواد بخلاف مادة النشر، وتناولت المادة (1) إنشاء جائزة تسمى جائزة الدولة للمبدع الصغير تمنح سنويا بقيمة مالية قدرها مائتى ألف جنيه بحد أدنى لمن يقدم منتجا فكريا أو ماديا مبتكرا فى مجالات الثقافة، ومثله فى مجالات الفنون، وما يستحدث فى مجالات الإبداع والابتكار فى الثقافة والفنون لمن يقدم منتجًا فكريا أو ماديًا مبتكرًا، ولم يجاوز سنه ثمانى عشرة سنة، وأن يتم نشر أعمال الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة ويمنح كل فائز لقب "حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير" بقرار من وزير الثقافة، وينص على أن يصدر وزير الثقافة قرارًا بعدد الجوائز التى تمنح سنويًا، والقيمة المالية لكل منها، والمجالات الممنوحة عنها، والتصنيف العمرى للمبدعين على مستويين

مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر

كما وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، والذى تم تعديل مسماه إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويستهدف مشروع القانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذى يتم خارج القطاع المصرفى (الاقتصاد غير الرسمى) ولا يخضع لتنظيم قانونى متكامل ويتم ممارسة الجانب الأكبر منه عبر آليات غير رسمية، الأمر الذى يؤدى إلى إهدار الكثير من موارد الاقتصاد القومى، خاصة فى ظل ما شهده نشاط التمويل متناهى الصغر من تزايد يعد طفرة بعد صدور القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، حيث تزايد من نحو 4.2 مليار جنيه في عام 2016 ليبلغ نحو 16 مليار جنيه في عام 2019، وهو ما أدى لتوفير نحو 3.2 مليون فرصة عمل – طبقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يهدف المشروع لحوكمة هذا النشاط، حيث يضع تنظيماً قانونياً متكاملاً يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ويشمل قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق، وتأتى أهمية هذا القانون أيضا، في إطار الحرص على توفير فرص عمل للشباب.