الحكومة الهولندية تسعى لتوفير مزيد من إجراءات مكافحة التجسس على الاتصالات

أمرت الحكومة الهولندية مؤخرا بمجموعة من اللوائح الأمنية الجديدة لمقدمي خدمات الاتصالات، بما فى ذلك القواعد الخاصة بموردى المعدات والبرمجيات، واشترطت ألا يُسمح إلا للأشخاص الذين يخضعون لفحص الخلفية بالوصول إلى الشبكات.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإن هذه المتطلبات التى ستغطي مزودي الخدمة الرئيسيين KPN وT-Mobile، هي جزء من سلسلة من التحركات لتعزيز المعايير بعد تقييم عام 2019 للمخاطر التي تشكلها الصين والدول الأخرى التي تم تحديدها على أنها لديها "استراتيجية إلكترونية هجومية".

وفي مرسوم وزاري، حددت وزيرة الشئون الاقتصادية الصغيرة منى كيجزر أيضًا أنه يجب على مزودي خدمات الاتصالات الاحتفاظ ببيانات الشبكة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل في حالة الحاجة إليها لتحليل "التهديدات المتقدمة ونواقل الهجوم"، فيما منعت بريطانيا وفرنسا فعليًا شركة اتصالات صينية من المساعدة في بناء شبكات اتصالات 5G.

وقالت الحكومة الهولندية العام الماضي إن البائعين يمكن استبعادهم إذا كانت لديهم "علاقات وثيقة مع حكومات أجنبية متورطة في التجسس"، ولم تذكر اسم الشركة على وجه التحديد، رغم ضغوط البرلمان للقيام بذلك، وفي الشهر الماضي، قالت KPN إنها ستستخدم شركة إريكسون السويدية لبناء العناصر الأساسية لشبكة 5G للهاتف المحمول.

وفي مايو، وافق مجلس الشيوخ على قانون يمنح الحكومة سلطة منع عمليات الاستحواذ "غير المرغوب فيها" على شركات الاتصالات، ويتضمن ذلك التزامًا على أي مشتر محتمل لحصة تزيد عن 30% في شركة اتصالات هولندية أن يطلب من الحكومة أولاً.