مصر تشارك فى منتدى الاتحاد من أجل المتوسط للتجارة والاستثمار.. السفير ناصر كامل: نسعى لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية في "الأورومتوسطية".. الاندماج الاقتصادى بين البلدان قد يصبح "الأهم" فى تاريخ الإنسانية

عقد الخميس، منتدى الاتحاد من أجل المتوسط ​​للتجارة والاستثمار، والذي يتم تنظيمه بالتعاون مع الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك في إطار الذكرى الخامسة والعشرين لإطلاق عملية برشلونة والتي تمخص عنها الاتحاد، وبمشاركة مصرية، وجمع المنتدى أكثر من 200 من صانعي السياسات وممثلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية لمناقشة التجارة والاستثمار وفرص العمل في منطقة البحر الأبيض المتوسط في ظل جائحة "كوفيد-19".

وقال السفير ناصر كامل أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط، إن التحديات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد، أظهرت أننا بحاجة ماسة لتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء وبين ممثلي الحكومات والقطاع الخاص وكافة الأطراف، وتعزيز التعاون الإقليمي من أجل تحقيق تطلعات شعوبنا.

وأضاف، خلال كلمته الافتتاحية أن الاتحاد يعمل على توفير منصات دائمة للحوار بين ممثلي الحكومات وصناع القرار والقطاع الخاص في الدول الأعضاء، وفي ظل الأزمة الحالية والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، أصبح من المهم جدا التعاون والتكامل لمواجهة تلك الآثار.

وذكر كذلك، أن الأزمة تسببت في تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة الأورومتوسطية، وتتمثل تداعيات الأزمة في أمور خطيرة من بينها البطالة وزيادة الاقتصاد غير الرسمي والهجرة غير الشرعية، وغيرها، وقد أدرك العالم حاليًا أهمية إعادة التفكير في سلاسل التوريد والتكامل التجاري وتغيير السياسات الاقتصادية بشكل عام، وبالتالي يمكن أن تمثل الأزمة الحالية فرصة لتكامل اقتصادي قوي بين أفريقيا ومنقطة الشرق الأوسط وأوروبا، وتعزيز أجندة التجارة في المنطقة وتعزيز الروابط التجارية وجذب المزيد من التجارة والاستثمار.

وقال أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط، إن الاتحاد يسعى بشكل دائم لتوفير منصات لمناقشة كيفية إسهام التعاون الإنمائي من قبل الاتحاد الأوروبي ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المستدامة لخلق فرص عمل في المنطقة الأورومتوسطية.

وأضاف، أن التجارة والاستثمار هما مفتاح خلق فرص عمل مستدامة، والاتحاد يعمل دائمًا على مساعدة الشباب في العثور على فرص عمل وتحسين معيشتهم ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن خلال مبادرة التدريب والتوظيف استفاد أكثر من 100 ألف شخص وأكثر من 800 شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد الاتحاد على أن المنتدى بمثابة منصة لمناقشة كيفية إسهام التعاون الإنمائي من قبل الاتحاد الأوروبي ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المستدامة لخلق فرص عمل في المنطقة الأورومتوسطية.

فيما قال أوليفر فارهيلي، مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة، إن التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي ودول المتوسط كافة منذ ألاف السنين، والبلدان المتوسطة هي مهد الحضارات ونجب أن نعمل من أجل التنمية المستدامة الاقتصادية والمجتمعية، وعلينا أن نكون متحدين أكثر من قبل من أجل التصدي للأزمة التي نتجت عن فيروس كورونا المستجد.

وأضاف، أن الاتحاد الأوربي هو الشريك التجاري الأهم لكل بلدان جنوب وشرق البحر المتوسط، ووزراء التجارة والاقتصاد في البدان الأورومتوسطية أرسلوا رسالة مهمة وهي أن كل البضائع الآن ترسل من بلد إلى آخر دون دفع ضرائب ووضع سيناريوهات من أجل جلب ودعم الاستثمارات الخارجية المباشرة، ووضع الأطر للتبادل التجاري، ودمج بلدان الضفة الجنوبية من اجل تسهيل التجارة أيضًا والعمل على التعددية التجارية.

وذكر أن التعاون الحالي يمكن أن يصبح الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الأهم في تاريخ الإنسانية بين بلدان الأورومتوسطية، مشيرًا إلى أننا بحاجة لدعم الشباب وأفكارهم ومشروعاتهم.

وقالت الدكتور نيرمين أبو العطا، ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة المصرية، إن مصر تعمل على دعم رواد الأعمال ودعم المشروعات والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، ونعمل على التكامل والاندماج مع الشبكات الأوروبية.

أما كمال رزيق وزير التجارة الجزائري، فأشار إلى أن دول الاتحاد بحاجة إلى تسهيل التجارة وتقديم مزيد من التسهيلات في ممارسة النشاطات التجارية، وإنشاء صندوق خاص لتمويل الشركات الناشئة، وتشجيع الاستثمار في الصناعات الغذائية والدوائية، وتعزيز سلاسل الإمداد وشبكات التمويل والتوزيع.

وشارك في المنتدى كذلك، أحمد عيسى، المدير التنفيذي للبنك التجاري الدولي CIB، ممثلًا عن القطاع الخاص في مصر، وقال: لا أعتقد أن هناك أي شركة دولية لا تفكر بإمكانية الاستثمار في أفريقيا، وإننا في البنك التجاري نرى أن هناك نموا مهم جدا للأسواق الأفريقية.

وأضاف، أن هناك اتجاه جديد في الاستيراتيجيات وهذا الاتجاه هو التصنيع في أماكن الاستهلاك، والعولمة قد غيرت الوضع في العالم، ومصر استفادت من الاتجاهات الجديدة، وشركات عالمية كثيرة تريد أن تجعل مصر كمركز للإنتاج سواء كانت أمريكية أو أوروبية، واستخدامها كمركز تصنيع، وللتصدير للدول الأفريقية.

واستكمل أن هناك اتفاقيات عديدة، بين مصر والبلدان الأفريقية، وجودة المدن المصرية وتوفير البينة التحتية، وسوق مالية مهمة في مصر، والقطاع المصرفي من الأفضل في العالم، كل هذا يؤهل لمصر.