وزير المالية يعلن بدء العمل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لأول مرة الأحد

 

وقال إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ستقيمان هذا الشهر احتفالية كبرى لتكريم اللشركات التى نجحت فى الإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وتمكنت من تنفيذ خطوات ومتطلبات  التكامل معها  فى الوقت المحدد لها ، معربًا عن  شكره للمجتمع الضريبي والشركات التي ساهمت في إنجاح تلك المنظومة وموظفي مصلحة الضرائب الذين لم يألوا جهداً لتذليل كافة العقبات للشركات المساهمة في تلك المرحلة، مضيفا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب يقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي للشركات لمنظومة الفاتورة الاليكترونية، وفي الوقت نفسه ستبدأ اتخاذ كافة الإجراءات ضد الشركات غير الملتزمة  بالإنضمام للمنظومة، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد؟

 

وأكد وزير المالية، أنه سيتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبة الموحد تجاه الشركات غير الملتزمة  بالانضمام للمنظومة، مهيبًا بالشركات سرعة اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة ( 37 ) من نفس القانون والتى تنص على  إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني.

 

وأوضح وزير المالية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية ، مؤكداً أن هذه المنظومة ستساعد فى التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية ، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا ، مضيفًا أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمى وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة فى السوق المصري، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية .

 

ومن جانبه أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تمضي بقوة فى تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، بدعم من وزارة المالية، لافتًا إلى أن منظومة  الفاتورة الإلكترونية تساعد الممولين فى التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وتحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلى تخفيف العبء الإدارى، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا، وتبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية "الفحص عن بعد"، وتيسير إجراءات "رد الضريبة"، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.

 

ومن الجدير بالذكر أنه قد صدر قرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية واستتبعه قرار لرئيس مصلحة مصلحة الضرائب  المصرية رقم ( 386 ) لسنة 2020 بإلزام عدد 134 شركة مسجلة بالمركز الضريبى لكبار الممولين ( كمرحلة أولى ) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية وذلك اعتبارا من 15نوفمبر2020.