خطوات جادة لتنمية "سيوة".. أبرزها إعادة هيكلة قطاع المياه الجوفية بالواحة.. والخطط تشمل الحفاظ على طابعها التراثى.. ودعم ما تشتهر به من محاصيل كالزيتون والنخيل.. وحلول عاجلة لمشكلتى مياه الصرف الزراعى والتصحر

خطوات جادة لتنمية واحة سيوة

كتبت أسماء نصار

السبت، 14 نوفمبر 2020 08:00 ص

بدأت الحكومة في تنفيذ خطة تنمية واحة سيوة وذلك في اطار جذري شامل يحافظ علي طابعها التراثي المميز، و تطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه لزيادة انتاج ما تشتهر به من محاصيل زراعية "الزيتون والنخيل" علي نحو يعزز من القيمة الاقتصادية والاستثمارية المضافة للواحة.

مياه الصرف الزراعي بسيوة، تسببت في العديد من الأزمات للواحة اهمها عدم صلاحية زراعة بعض الأصناف مثل (المشمش، والبرقوق، والعنب، والجوافة)، وكذلك مشكلة تلف الأشجار في مناطق عديدة مثل منطقتي "وفله، وبريزي"، وأصبح لا توجد بها زراعات، أما القطاع الشرقي للواحة فيواجه مشكلة التصحر.

وتمتلك الواحة أكثر من 220 عيناً للمياه العذبة تستخدم في ري زراعات من النخيل والزيتون والغلال، يعود تاريخها إلى العصر الروماني، الا انه في ثمانينات القرن الماضي تم حفر آبار مياه جوفية جديدة بعد أن كانت تنحصر بين عيون المياه الرومانية، وهو ما تسبب في توازن منظومة الري نتيجة التوسع في الحفر غير المدروس للآبار والتي كانت تهدف للتوسع في مساحات الأراضي الزراعية، حيث قابل ذلك زيادة في مساحات وعدد برك الصرف الزراعي والتي اهمها برك سيوة، وبهي الدين، والزيتونة وتقدر مساحتها بـ47 ألف فدان مقابل 30 ألف فدان أراضي زراعية تُزرع بالنخيل والزيتون.

أكد المهندس سيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم تشكيل من قطاع المياه الجوفية والهيئة الهندسية ولجنة من الرى والصرف بناءا على تكليفات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى لحل مشاكل سيوة و قامت اليوم بالمرور على الطبيعة لتحديد أماكن الآبار الجوفية العميقة وكذلك مسار اتصال مصرف الشحايم بالإذاعة للبدء فى الأعمال المحددة لرفع وتطوير منظومة الرى والصرف فى سيوة.

وعقدت اللجنة اجتماع فى مجلس مدينة سيوة للبدء فى مسارات العمل المقترحة لتطوير منظومة المياه والصرف فى سيوة تحت إشراف وزارة الرى وتنفيذ الهيئة الهندسية، موضحا أن وزارة الري تستهدف تحسين إدارة المياه بواحة سيوه من خلال تحويل جزء كبير من مياه الصرف ذات النوعية الجيدة قليلة الملوحة للمناطق الشرقية شحيحة المياه وخلطها وإعادة استخدامها فى الزراعة مرة أخرى .

وأكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى أن الدولة تتفذ حلول جذرية لكافة المشاكل والمعوقات التي تواجه الواحة مع التأكيد على أهمية إدراك المواطن لقيمة مشاركتهم في مواجهه تلك التحديات وزيادة الوعي ومنع حفر آبار سطحية لما تسببته من زيادة الملوحة.

وأوضح عبد العاطى أن الدولة تعمل من أجل الأجيال القادمة من خلال الحفاظ علي البنية الموجود وتعظيم الاستفادة مما تم انفاقه من استثمارات ، مشيرا إلى أن إدخال منظومة الري الحديث ضرورة لا غني عنها لترشيد استهلاك المياه ومن أجل الأجيال القادمة.

وأصدر وزير الرى أصدر قرارً وزارياً مؤخرا بإنشاء الادارة العامة للموارد المائية والري بسيوة، ليكون مقرها الواحة والادارة العامة للموارد المائية والري للساحل الشمالي بمطروح ومقرها مطروح ضمن الهيكل التنظيمي لقطاع المياه الجوفية، وتتبع الإدارة المركزية للمياه الجوفية لشمال الصحراء الغربية وتلغي جميع المسميات الحالية المتعلقة بأي إدارات عامة او تفاتيش أو هندسات صرف أو مياه جوفية بمطروح وواحة سيوة.

و سيطبق نظام الادارة المتكاملة للموارد المائية والري في كل من الإدارة العامة للموارد المائية والري بسيوة والإدارة العامة للموارد المائية والري للساحل الشمالي بمطروح، وتتكون كل إدارة من مجموعة من الاقسام الفنية والمالية والادارية المتخصصة، التي تتولى مسئولية الادارة المتكاملة لكافة الموارد المائية كماً وكيفاً ورفع كفاءة الاستخدام وتوزيع المياه على مستوى الادارة وتختص بجميع أنشطة الري والصرف والمياه الجوفية، واعادة استخدام مياه الصرف في الري وتنفيذ مشروعات المياه الجوفية، ومشروعات إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف ومحطات الطلمبات وآبار المياه الجوفية.

كما نص القرار على تفعيل دور روابط مستخدمي المياه في ادارة منظومة الموارد المائية والحفاظ عليها كماً ونوعاً ورفع كفاءة الاستخدام وذلك بالتعاون مع الادارة المركزية للتوجه المائي، ورفع قدرات ومهارات العاملين بالإدارة وتزويد الادارة بكافة الامكانات البشرية والتجهيزات اللازمة لتنفيذ مسئولياتها، وشئون منظمات مستخدمي المياه على المستويات المختلفة وكذا الشئون المالية والادارية ورفع قدرات ومهارات العاملين بالإدارة.

و أشار القرار إلى ان حدود الإدارة العامة للموارد المائية والري بواحة سيوة شاملة الحدود الأدارية لمركز واحة سيوة وأن تؤول الى الادارة العامة للموارد المائية والري بسيوة والساحل الشمالي بمطروح جميع الأصول الثابتة من المباني السكنية والادارية والمخازن ومراكز الصيانة ومحتوياتها، والمعدات والاجهزة والسيارات والعاملين في حدود الزمامات والحدود النهائية لهذه الادارات بسيوة والساحل الشمالي بمطروح والتابعة لكل من الهيئة العامة لمشروعات الصرف وقطاع المياه الجوفية.