رئيس مدينة الزينية يؤكد تصدر شباك الخدمات الحكومية بالمركز التكنولوجى المحافظات

صرح العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، أنه يجرى استمرار العمل بشباك الخدمات الحكومية عبر الإنترنت بالمركز التكنولوجى بكفاءة عالية، حيث نال الشباك رضاء المواطنين الذين لا يمتلكون خبرة كافية فى التعامل مع الوسائل الإلكترونية.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزينية، لـ"اليوم السابع"، أنه تم افتتاح شباك الخدمات الحكومية بالمركز التكنولوجى بمركز ومدينة الزينية منذ ثلاثة أشهر تقريباً، ويهدف شباك الخدمات الحكومية إلى التيسير على المواطنين فى التعامل عبر المنصات الحكومية وفى ظل خطة الدولة للتحول الرقمي، وتقدم جميع خدمات للشباك يومياً "مجاناً" للمواطنين وبدون أى رسوم.

وأوضح العقيد أحمد الهوارى، أنه نجح المركز التكنولوجى بالمدينة بقيادة مصطفى بشير حسن، فى تصدر المركز التكنولوجى بمدينة الزينية للترتيب الأول على مستوى المحافظة بالنسبة لسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى محافظة الأقصر مؤخراً، حيث أن الخدمات التى يقدمها المركز تشمل حوالى 190 خدمة فى التطبيق الجديد مثل (استخراج رخصة ( بناء – هدم – اشغال طريق - محلات - بحث إسكان - خدمة مواطنين - خدمة مرافق - إعلانات – أملاك أميرية - جبانات - مصاعد ومراجل – حفر - منشآت آيلة للسقوط وغيرها من الخدمات الحكومية، وقد تم ربط المركز التكنولوجى بالديوان العام بعدد 6 إدارات خدمية (حساب استصلاح الأراضى – التخطيط العمرانى – المحاجر – الاستثمار – تشغيل الشباب – خدمة المواطنين).

كما تم ربط عدد 22 إدارة بالشبكة لتصبح عدد الإدارات المميكنة 28 إدارة وربطها بالوحدات المحلية ( عدد 5 وحدات محلية ) وذلك لمتابعة الأداء، كما سيتم ربط إدارات ( شئون العاملين – الحسابات – المخازن – المشتريات بشبكة أخرى مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية )و سيتم ربط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمركز معلومات مجلس الوزراء، وبذلك يكون تم ربط جميع إدارات الديوان مع الوزارات المختصة .

وفى نفس السياق تشهد المراكز التكنولوجية بمدن محافظة الأقصر المختلفة، وذلك عقب قرارات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر الأخيرة خلال الفترة الماضية بتخفيض نسب التصالح بمخالفات البناء إلى 50%، وذلك فى إطار إجراءات الدولة للتيسير على المواطنين الملتزمين بإنهاء إجراءات التصالح فى بعض مخالفات المبانى طبقا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والتعليمات والكتب الدورية الصادرة بهذا الشأن، وفى إطار التيسير على المواطنين الملتزمين بالتقدم بطلبات ودفع جدية التصالح، وفى ضوء توجيهات محافظ الأقصر بعمل المراكز التكنولوجية للمحافظة طوال أيام الأسبوع ولفترتين صباحية ومسائية، وتكثيف أعمال لجنة البت فى الطلبات والمتابعة المستمرة للتعديات على أراضى الدولة وإزالتها من المهد.

وكان آخر قرار لمحافظ الأقصر فى هذا الشأن، هو تخفيض نسبة 30% للتصالح بسعر المتر بالنسبة للمدن ليصبح إجمالى ما تم تخفيضه بسعر المتر فى مدن المحافظة 50% من أصل مبلغ التصالح بالقرار رقم 35 لسنة 2020، على ألا يقل سعر المتر عن "خمسين جنيها" وهو الحد الأدنى لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، وذلك خلال اجتماع مع رؤساء المراكز والمدن، كما قرر محافظ الأقصر فى حالة السداد الفورى عند التصالح يتم خصم 25% من إجمالى المخالفة، وكذا تقرر تشغيل جميع الوحدات القروية فى قرى المحافظة لتلقى طلبات تصالح المواطنين، مع إلغاء العطلات فى أيام الجمعة والسبت ومد فترة تلقى طلبات التصالح حتى الساعة الثامنة مساء يوميًا.