"رجال الأعمال" تستبعد تأثير خفض الفائدة على الصناعة.. وتطالب بخفضها لـ5%

المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين

كتب هانى الحوتى

السبت، 14 نوفمبر 2020 08:00 ص

استبعد المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية، تأثير قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 0.5% على القطاع الصناعي، في المقابل يرى أن القرار إيجابي لقطاعي العقارات والتجارة، مبرراً وجهة نظره بأن القطاع الصناعي يقترض من البنوك بفائدة 8% ضمن مبادرات البنك المركزي لتنشيط الاقتصاد، وفي ظل الفارق الضئيل بين سعر الفائدة بالمبادرة والسعر التجاري، ليس هناك ميزة تفضيلية لقطاع الصناعة، خاصة وأنه يتوقع أن تتراجع أسعار الفائدة إلى 6% خلال عام.

وطالب "المنزلاوي"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بتحديث مبادرة البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة إلى 5% للقطاع الصناعي حتى يتمكن من الاقتراض وتحقيق أرباح تساعده على سداد القرض وفي الوقت نفسه تحقيق هامش ربحية جيد واستعادت تكاليف المشروع، موضحاً أنه إذا اقتراض مصنع بفائدة 5%، على أن يسدد بعد 3 سنوات ستصبح الفائدة على القرض 15%-وهي نسبة معقولة- في المقابل إذ اقترض مصنع بالفائدة الحالية 8% سيسدد بعد 3 سنوات 24% فائدة على القرض، وهي نسبة مرتفعة بالنسبة لمصنع، لتحقيق ربحية واستعادت تكاليف المشروع.

واقترح عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، إعداد دراسة جدوى للمشروعات التي يمكن أن يساهم فيها المستثمرين الأجانب مع شركائهم المصريين، على أن تتضمن دراسة الجدوى المنتجات والسلع التي يمكن إنتاجها محلياً أو مكونات إنتاج لسلع تنتج محلياً، وذلك لزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر، وإتاحة فرص للمستثمرين المصريين.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصـري، في اجتماعهـا، أمس الخميس، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.25% و9.25 % و8.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75%.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في ديسمبر الماضي، عن مبادرة لدعم الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10 % متناقصة، قبل أن يعود في مارس الماضي لخفض الفائدة إلى 8% وإضافة قطاع التصدير الزراعي للمبادرة أيضاً، في ضوء الإجراءات التي اتخذها المركزي لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.