نواب المعارضة التركية يفضحون أردوغان.. النواب يؤكدون نهبه تركيا..نظام أردوغان دمر القانون وانتهك الحريات وسخر القوانين لأهوائه.. 9 مليارات و639 مليونا ليرة ميزانية السجون فى 2021.. و13 ألف طفل خلف القضبان

شن نواب المعارضة التركية حربا على الديكاتور رجب طيب أردوغان كاشفة سياساته التى دمرت البلاد وأفقرت الشعب لأبسط احتياجاته، وفى هذا السياق اتهمت النائبة في حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إسطنبول جمزة أكوش إلاجازدي، نظام أردوغان بتدمير مبدأ سيادة القانون وانتهاك الحريات، ونقلت صحيفة «يون خبر» التركية عن النائبة قولها: «إن القوانين تعمل وفقًا لأهواء شخص واحد»، وكشفت أن عدد نزلاء السجون تخطى عدد سكان 27 محافظة تركية. وتساءلت «هل هذا كان كافيًا؟ بالطبع لا، إنهم يخططون لافتتاح 39 سجنًا جديدًا في 2021، يبدو أن الحكومة تخطط لإنشاء مدينة سجون حضرية جديدة».

أطفال بالسجون التركية

وأوضحت أن هناك أكثر من 13 ألف طفل دون سن الـ 18 بالسجون التركية. وأفصحت جمزة أن عدد نزلاء السجون زاد بنسبة 64 % في السنوات الخمس الماضية وحول ميزانية وزارة العدل الجديدة، قالت «لسوء الحظ، الأرقام ضخمة، إننا نبحث عن العدل بالشموع، بعد تدمير مبدأ سيادة القانون، وانتهاك الحريات، وأصبحت القوانين تعمل وفقًا لأهواء شخص واحد».

وقالت إن ميزانية 2021 للسجون تبلغ 9 مليارات و639 مليونا و43 ألف ليرة، مؤكدة أن الميزانية التي خصصت للسجون تفوق ميزانيات وزارة التجارة والشؤون الخارجية والصناعة والتكنولوجيا والثقافة والسياحة والبيئة والتحضر والطاقة والموارد الطبيعية.

وحذرت من أن السجون واحدة من أكبر المناطق المعرضة للخطر في ما يخص فايروس كورونا، وقالت «منذ بداية الوباء، لم نتمكن من الوصول إلى معلومات شفافة حول ظروف الحجر الصحي وقواعد النظافة في المؤسسات الإصلاحية».

وكانت وزارة الصحة التركية أعلنت تسجيل 2693 إصابة جديدة بالفيروس و86 وفاة بكورونا لترتفع بذلك الإصابات إلى 402 ألف و53. بينما بلغ إجمالي الوفيات 11 ألفًا و145 حالة.

المعارضة تفضح الديكتاتور

وشن نائب رئيس المجموعة البرلمانية لـحزب الشعب الجمهوري إنجين أوزكوتش هجوماً حاداً على الرئيس التركي رجب أردوغان، مطالباً إياه بالاستقالة، واعتبر أن استقالة وزير الخزانة (صهر أردوغان) بيرات البيرق لم تكن كافية.

وحذر إنجين خلال مؤتمر صحفي عقده في البرلمان مساء أمس الأول (الخميس)، من أن الاقتصاد التركي يغرق «ولا يوجد فلس واحد في الخزانة، متهماً إدارة أردوغان بأنها نهبت تركيا وقضت عليها. وأضاف أن أردوغان أوصى المواطنين بالتحمل بينما الهدر والإسراف مستمر في القصور، مؤكداً أن الرئيس هو المسؤول عن سوء إدارة الاقتصاد، لذا عليه الاستقالة.

ولفت إلى أن الرئيس التركي لا يمكنه الخروج من الوضع الذي وقع فيه باعتقال المواطنين، قائلاً: «كل من يتمرد ويصرخ هذه الديكتاتورية يجب أن تنتهي، يحتجز ويعتقل، حتى العامل الذي يبحث عن حقوقه، يتم قمعه بعنف. لا يمكن الوصول إلى أي مكان بكل هذا القمع». واتهم حكومة حزب العدالة والتنمية بأنها قضت على نظام العدالة في تركيا. وحمل حكومات الحزب الحاكم المتعاقبة المسؤولية عن تراجع الثقة بالقانون والعدالة في البلاد، معتبراً أنه لا يمكن لأردوغان إنقاذ الموقف بالخروج الآن والمناداة بالإصلاح.

وتساءل النائب المعارض: «كيف ستؤسسون دولة القانون التي لم تتمكنوا من إقامتها منذ 18 عاماً في غضون أشهر قليلة؟ لا أحد سيصدق هذا».

وعن مظاهر سياسات القمع التي ينتهجها أردوغان، قال أوزكوتش: «تم اعتقال مواطنين فقط لأنهم أجروا مقابلات مع الإعلام في الشارع حول استقالة البيرق، هذا الوضع غير مقبول بتاتا». وكشف أن أحد المواطنين في أنطاليا استدعي وأوقف مع المراسل فقط لأنه قال "إن إدارة البلاد تتم وكأنها شركة عائلية"

وبحسب ما ورد في تقرير تحليلي نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» لمراسلتها في تركيا لورا بيتل، تعاني تركيا من أسبوع من الدراما السياسية والعائلية صاخبة الإيقاع، بدأت برحيل البيرق، الذي سبقته أشهر من المشكلات الاقتصادية المتصاعدة والسقوط الحر لليرة التركية.

وفي كل الأحوال، فإن قلة هم الذين سيحزنون على رجل تسبب في استياء على نطاق واسع وصنع أعداء في جميع أنحاء الدولة التركية، حتى إن مسؤولاً حكومياً قال: "يشعر معظم الشعب بالارتياح لرؤيته يرحل"

وأفادت الصحيفة بأن البيرق لم يكن مسؤولاً فقط عن إدارة الاقتصاد الذي يحتل المركز الـ19 على مستوى العالم، فهو أيضاً كان مديراً تنفيذياً سابقاً في مجال المال والأعمال، وهو متزوج من إسراء ابنة أردوغان، وصاحب نفوذ واسع داخل الحكومة وخارجها، ويعتقد الكثيرون داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم أن أردوغان كان يقوم بإعداده ليكون وريثه السياسي.