انطلاق المرحلة الثانية للفاتورة الإلكترونية.. ويضم 350 شركة في 2021

قال المهندس إبراهيم رمضان، مدير مشروع الفاتورة الإلكترونية للقطاع التجاري، إن مشروع الفاتورة الإلكترونية يمكن مصلحة الضرائب من متابعة حركة فواتير التعاملات بين الشركات.

وأضاف رمضان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد: "وضعنا ضوابط وشروط للتعاملات وتبادل المعاملات بين الشركات بطريقة إلكترونية".

ولفتت مدير مشروع الفاتورة الإلكترونية للقطاع التجاري، إلى أن انطلاق المرحلة الثانية للفاتورة الإلكترونية يضم 350 شركة في 2021، مؤكدًا أن العائد من تحصيل الضرائب سيختلف بسبب تطبيق الفاتورة الإلكترونية.

ومن جانب آخر، أعلن  الدكتور محمد معيط، وزير المالية، انطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، فى موعدها يوم الأحد 15 نوفمبر لأول مرة فى تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبى ما يساهم فى استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.

وأكد الوزير، فى بيان صحفى، أن الفاتورة الإلكترونية ستُحدث ثورة فى التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجارى من أجل التيسير على المتعاملين وادخال الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

وأشار معيط إلى أن مصر تعد من الدول الرائدة فى الوطن العربى فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التحول الرقمى، والتى تحظى بدعم ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، لافتًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية مما يحقق فى النهاية أهداف الحكومة المصرية فى التحول الرقمى، وفى حصر الاقتصاد غير الرسمى.

وقال إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ستقيمان هذا الشهر احتفالية كبرى لتكريم اللشركات التى نجحت فى الإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وتمكنت من تنفيذ خطوات ومتطلبات  التكامل معها  فى الوقت المحدد لها ، معربًا عن  شكره للمجتمع الضريبي والشركات التي ساهمت في إنجاح تلك المنظومة وموظفي مصلحة الضرائب الذين لم يألوا جهداً لتذليل كافة العقبات للشركات المساهمة في تلك المرحلة، مضيفا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب يقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي للشركات لمنظومة الفاتورة الاليكترونية، وفي الوقت نفسه ستبدأ اتخاذ كافة الإجراءات ضد الشركات غير الملتزمة  بالإنضمام للمنظومة، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد؟

وأكد وزير المالية، أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبة الموحد تجاه الشركات غير الملتزمة  بالانضمام للمنظومة، مهيبًا بالشركات سرعة اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة (37) من نفس القانون والتى تنص على  إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني.

وأوضح وزير المالية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كل الفواتير لحظياً بصيغة رقمية ، مؤكداً أن هذه المنظومة ستساعد فى التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية ، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا ، مضيفًا أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمى وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة فى السوق المصري، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية .

ومن جانبه أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تمضي بقوة فى تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، بدعم من وزارة المالية، لافتًا إلى أن منظومة  الفاتورة الإلكترونية تساعد الممولين فى التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وتحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلى تخفيف العبء الإدارى، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا، وتبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية "الفحص عن بعد"، وتيسير إجراءات "رد الضريبة"، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.

ومن الجدير بالذكر أنه قد صدر قرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية واستتبعه قرار لرئيس مصلحة مصلحة الضرائب  المصرية رقم (386) لسنة 2020 بإلزام عدد 134 شركة مسجلة بالمركز الضريبى لكبار الممولين (كمرحلة أولى) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية وذلك اعتبارا من 15نوفمبر2020.