سيدة تطالب ضرتها بالشهادة لصالحها بعد اتهامها من زوجها بالخروج عن طاعته

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، وأدعي تبديدها أمواله وهجرها للمنزل برفقة أطفاله ورفضها العودة أو تمكينه من رؤيتهم، أثر خلافات بينهما، وتركه مهددا بالحبس بعد ملاحقته بدعوي تبديد ومطالبته بتعويضها بمبلغ 700 ألف، ليؤكد: "لم أتخيل أن تقدم زوجتي على تلك التصرفات بعد 19 عاما زواج، انتقاما مني على زواجي بأخري، لتلاحقني بعدها بطلب الطلاق للضرر، وتحرر بلاغات بالشيكات التى وقعتها لأهلها، حتى تعاقبني على اللجوء لشكوتها".

وأشار الزوج م.ك.ب، البالغ من العمر 50 عاما، بدعواه أمام محكمة الأسرة: "حياتي تحولت لجحيم بعد علمها بزواجي، فضحتني واتهمتني بالإساءة لها، بخلاف تهديدي بالحبس بسبب حقوقها المالية، مستغلة مروري بضائقة مالية، لأفشل فى التصدي لها وإقناعها بالانفصال بالمعروف".

وردت الزوجة س.و.أ البالغة من العمر 47 عام، من جانبها على اتهامات الزوج بالكيدية، واتهمته بالتعدي عليها بالضرب المبرح، وذلك بعد أن أثبت وفق للتقارير الطبية وشهادة الشهود ما لحق بها من ضرر جراء عنفه وإصابتها بجروح قطعية وكسور استلزمت علاج دام شهرين ونصف.

وأكدت المدعية أنها خلال سنوات زواجها، تعرضت للضرب والعنف الزوجي، والحرمان من حقوقها الشرعية، بسبب عنف زوجها، وتدخل حماتها في حياتها، لينتهي الأمر بزواجه السري دون علمها 3 سنوات، وعندما اكتشفت الأمر قرت الصمت طوال عامين والعيش برفقة زوجها وضرتها.

وتابعت: "لم تجمعني مع ضرتي يوميا أى مشكلة فهي الأخرى ضحية لزوجي، وطوال مدة مكوثي برفقة زوجي بعد زواجه، عاملتها معاملة جيدة، ولكن زوجي اتهمني بتحريضها ضده، وذلك بعد رفضها الاستدانة من أهلها ومنحه الأموال".

وطالبت الزوجة الأولي، زوجة زوجها الثانية بالشهادة معها لنفي تهمة النشوز الذى يحاول زوجها إلحاقها بها، حتي يسقط حقوقها، ويتهرب من سداد الأموال التى أقترضها من أهلها وحرر بها شيكات بدون رصيد.

وأضافت:" تحصلت علي عدة أحكام، منها حكم حبس ضده لتخلفه عن دفع مصروفات علاج أطفاله، بخلاف أحكام حبس بسبب تخلفه عن دفع نفقات المصروفات المدرسية، بالإضافة إلى نفقة مسكن ومصروفات علاجية".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث  يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر، وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.