3 أسباب تشعل الغضب الفرنسى من تركيا.. انتهاكات النظام التركى فى المتوسط.. تأجيجه للحرب بين أرمينيا وأذربيجان.. ومسئولون فرنسيون: أردوغان اختار الاستفزاز والعدوانية.. وجميع الخيارات مطروحة بما قيها العقوبات

يتصاعد الخلاف التركى الفرنسي جراء تداعيات سياسيات النظام التركى وتحركاته التى يصفها المراقبون بالمغامرة - فى المنطقة، وفى مقدمتها رفض باريس للاستفزازات التركية فى البحر المتوسط من خلال التنقيب عن الغاز، اضافة إلى اشغال تركيا الحرب بين أرمينيا وأذربيجان فى قره باغ، الأمر الذى دفع باريس ومن خلفها الاتحاد الأوروبى بالتلويح بالعقوبات فى وجه الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكشف وزير الدولة الفرنسي للشئون الأوروبية، كليمان بون، أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات اقتصادية تستهدف بعض القطاعات في تركيا بسبب مواقفها "العدائية" على حدود أوروبا.

وقال بون، في مقابلة مع إذاعة "Europe 1" و"Les Echoes"، إن "فرض عقوبات على بعض القطاعات الاقتصادية أمر محتمل"، معربا عن أسفه من "الإسلامية العدائية" من قبل تركيا على أبواب أوروبا.

وأضاف أن "جميع الخيارات مطروحة" بما في ذلك العقوبات الفردية، مشيرا إلى تلك التي تم اتخاذها بحق بعض المسئولين الأتراك بسبب التنقيب المتنازع عليه عن الغاز في البحر المتوسط، وأوضح مع ذلك أنه لا يعتقد أن إلغاء الاتحاد الجمركي بين بروكسل وأنقرة هو الخيار الأجدى.

وتابع بون: "لقد منحنا فرصة في القمة الأوروبية الأخيرة لتركيا، والتي أرسلت دلائل صغيرة على التهدئة... والآن اختارت مرة أخرى طريق الاستفزاز والعدوانية الممنهجة... بالتأكيد سنذهب إلى أبعد من ذلك".

وشدد على أن "فرنسا ليست وحيدة أمام تركيا"، مردفا: "اليوم لا توجد أوهام لدى أى دولة أوروبية حول ماهية السيد أردوغان ونظامه".

وسبق أن هدد الاتحاد الأوروبي مرارا بفرض عقوبات على تركيا بسبب "استفزازاتها غير المقبولة" فى شرق البحر الأبيض المتوسط على خلفية عمليات التنقيب التى نفذتها فى مياه تعتبرها بروكسل تابعة لليونان وقبرص.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه العلاقات بين تركيا وفرنسا توترا بالغا بسبب قضايا عدة بينها الخلافات حول شرق المتوسط والنزاع في قره باغ وانتهاكات أردوغان بحق الأكراد فى سوريا والعراق فضلا عن دعم أنقرة للمسلحين فى سوريا.

وبحسب تقارير أنه من المرجح أن يزداد الزخم لمقترح تقوده فرنسا لفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبى على اقتصاد تركيا الهش بالفعل، وفقا للمحلل التركى سنان أولجن.

وقال أولجن، وهو رئيس مركز دراسات الاقتصاد والسياسة الخارجية ومقره اسطنبول: "لن يتراجع إردوغان في تركيا ولا ماكرون في فرنسا".

من جانبه، قال مسؤول فرنسي مطلع على السياسة تجاه تركيا، إنه في ضوء أحداث الأسابيع القليلة الماضية "ستُثار مسألة العقوبات".

وقال قادة الاتحاد الأوروبي بالفعل إنه إذا فشلت تركيا في تهدئة التوترات في شرق البحر المتوسط بحلول 10 ديسمبر، فستتبعها العقوبات، رغم عدم وجود مسودة اقتراح حتى الآن.