الدولة تنحاز للفقراء لتحسين أحوالهم وتستهدف خفض الفقر لـ30%.. تخصيص 8 مليارات جنيه لمبادرة حياة كريمة تدعم 357 قرية في 14 محافظة.. وزيادة السلع التموينية وتوفير احتياطى آمن من السلع الاستراتيجية

ارشيفيه

كتبت أسماء أمين

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 10:30 م

تستهدف الدولة تحسين أحوال الفقراء وخفض معدل الفقر خلال العام المالى الجديد 2020/2021، بمقدار نقطتين أو ثلاث نقاط سنوية، وذلك من خلال خفض معدل الفقر على المستوى القومى من 32.5٪ عام 17/2018 إلى 30٪ عام 20/2021.

ومن المستهدف خفض مُعدّل الفقر المدقع إلى 5٪ باستهداف الفئات الأكثر فقراً فى المجتمع. وأن تنخفض نسبة الفقراء المدقعين إلى جملة الفقراء من 5:1 فى عام 17/2018 لتُقارِب 1 : 4 فى عام 20/2021.

من المخطط خلال خطة التنمية خلال العام المالى الجديد استفادة 2.95 مليون أسرة فقيرة من برامج الدعم النقدى، ووصول دعم نقدى لعدد11.8 مليون مواطن تحت خط الفقر، بالإضافة إلى وصول عدد الأسر المستفيدة بالدعم النقدى والذين لهم بطاقات تموينية إلى 2.48 مليون أسرة.

وعن المبادرات العامة لتحسين أحوال الفقراء مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنشيط عجلة الإنتاج لتحقيق استقرار السوق واحتواء التضخم ومبادرة الحماية الاجتماعية للطبقة المتوسطة.

مبادرة حياة كريمة

ومن خلال مبادرة حياة كريمة، التى خصص لها 8 مليارات جنيه تستفاد منها 357 قربة بـ14 محافظة على مستوى الجمهورية (أسيوط، سوهاج، المنيا، البحيرة، قنا، الوادى الجديد، أسوان، الاقصر، الاسماعيلية، مطروح، الجيزة، القليوبية، البحر الأحمر، الشرقية).

وتأتى المبادرة فى إطار مساعى الحكومة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين ودعم الاستقرار الاجتماعى باعتباره الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة "إنهاء الفقر بكل صورة فى كل مكان"، ويندرج تحت ظلالها 4 أهداف استراتيجية رئيسية ( بناء الإنسان، تحسين جودة حياة المواطن، تحسين مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجا، توفير فرص عمل لائق ومنتج).

مبادرة تنشيط عجلة الإنتاج وتحقيق استقرار الأسواق

تستهدف العمل على زيادة المعروض السلعى فى الأسواق بصفة منتظمة مع توفير احتياطى آمن من السلع الأستراتيجية، وبأسعار مُناسبة تتفق والقوى الشرائية للمواطن.

مُبادرة الحماية الاجتماعية للطبقة المتوسطة

من خلال تعزيز فاعلية برامج دعم السلع التموينية وزيادة الدعم النقدى للفرد على بطاقات التموين ( يستفيد من البطاقات التموينية 35 مليون من فئات الطبقة المتوسطة بنسبة تغطية 90%)، وتشجيع المشروعات المتوسطة البالغ عددها نحو 74 ألف مشروع من خلال مبادرات البنك المركزى والبنوك الوطنية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية وإتاحة الخدمات التعليمية المتميزة بتكلفة مناسبة (نموذج مدارس النيل والمدارس اليابانية)، تدعيم مشروع إسكان دار مصر لإتاحة وحدات سكنية لها بمساحات 100 و150 متر بواقع 150 ألف وحدة سكنية سنويا.