الرئيس السيسى يقود مصر نحو نهضة صناعية.. تصنيع أول سيارة كهربائية حلم يقترب من الواقع.. توجيهات باستغلال شركة النصر للسيارات.. وتوقعات بتحويل القاهرة لقاعدة تصديرية لدول الشرق الأوسط

اكتسبت تحركات الدولة على المستوى الاقتصادى بعدا استراتيجيا فى عدد كبير من الخطوات، ومن بين هذه التحركات الاهتمام الرئاسى بالسيارات الكهربائية، حيث كلفت الحكومة الحالية بتصنيع أول سيارة كهربائية من خلال شركة النصر للسيارات.

واتخذت هذه التكليفات طابع الجدية على أرض الواقع، خاصة بعد توقيع الاتفاق المبدئى مع شركة دون فينج Dongfeng Motors الصينية للتصنيع فى شركة النصر خلال الفترة المقبلة، بواقع نحو 25 ألف سيارة كهربائية سنويا، حيث تصل قيمة السيارة لنحو 360 ألف جنيه، وهو سعر أقل كثيرا من نفس السيارات المثيلة فى مختلف دول العالم، ومن أهم العوامل التى تجعل مصر من أول الدول المصنعة للسيارات الكهربائية فى الشرق الأوسط هو توجه الدولة نحو تشغيل السيارات النظيفة للحفاظ على البيئة، كما أنها توفر الطاقة الكهربائية بشكل كبير بجانب خطة التوسع فى بناء المحطات الجديدة، وأيضا توجه الدولة نحو عدم الترخيص للسيارات التى تعمل بالوقود التقليدى خلال الفترة المقبلة كنوع من التحفيز للتوجه للسيارات الكهربائية خاصة أنها يمكنها السير لمسافة 500 كيلو بسرعة بشحنة واحدة.

وعن إمكانيات السيارة فهى تعد مناسبة لسعرها وفئتها، حيث تنطلق بسرعتها من صفر حتى سرعة خمسين متر فى 4.3 ثانية والسيارة "E 70" حققت نجاحا كبيرا فى الصين خلال السنوات الماضية لذا ستدعم الدولة المواطنين لشراء تلك السيارات الفترة المقبلة لتنشيطها من خلال عمل خصم كبير لأوائل المشترين لهذه السيارة حيث تم وضع حزمة من المحفزات الخاصة بالسيارات الكهربائية من بينها دعم بقيمة 50 ألف جنيه لأول 100 ألف مشترٍ، وفقا لضوابط محددة، والتنسيق مع وزارتى الكهرباء والتنمية المحلية لإنشاء 3 آلاف محطة شحن سريع على مدار 3 سنوات، ومشروع لإحلال التاكسى الأبيض بسيارات كهربائية أسوة بمشروع إحلال التاكسى الأبيض فى عام 2008.

وسبق لهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، مناقشة متطلبات وإجراءات تصنيع المركبات الكهربائية، والتى ستسهم فى تخفيض الانبعاثات من محركات الاحتراق الداخلى حيث تتسبب المركبات فى أكثر من 30% من إجمالى الانبعاثات، فضلاً عن استخدام أكبر للغاز المتوافر محلياً على حساب الوقود الأحفورى (بنزين / سولار) الأقل توافراً، وذلك بصورة مباشرة فى حال استخدام الغاز كوقود أو بصورة غير مباشرة فى حال استخدامها كمصدر للكهرباء، هذا إلى جانب التوسع فى استخدام الطاقة الحالية غير المستغلة لإنتاج الكهرباء ، وذلك مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة منظومة حوافز تحويل السيارات القديمة إلى العمل بالغاز الطبيعى واستراتيجية صناعة المركبات الكهربائية.

ولفت وزير قطاع الأعمال العام، إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم فى 18 يونيو 2020 بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية المالكة لشركة النصر إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام مع شركة دونج فينج الصينية لتصنيع سيارات كهربائية (السيارة E70 Dong Feng) فى شركة النصر للسيارات.

ونوه فى الوقت نفسه إلى أن المشروع يُعد بمثابة انطلاقة لصناعة السيارات الكهربائية فى مصر، وبوابة لإدخال هذه التكنولوجيا فى شمال أفريقيا، ويأتى ذلك فى إطار مشروع إحياء شركة النصر للسيارات، وإنتاج السيارات الكهربائية على خطوط الشركة تحت العلامة التجارية العريقة "النصر".

وسلط وزير قطاع الأعمال العام الضوء على العوامل المؤثرة فى التحول إلى المركبات الكهربائية سواء من ناحية سعر المركبة أو توافر محطات الشحن العامة بتكلفة منخفضة، مُشيراً إلى الخطوات المتخذة فى هذا الصدد، حيث تم التنسيق مع وزير الكهرباء بخصوص سعر الكهرباء المورد من شركات الإنتاج، والتوزيع لمحطات الشحن العامة بما يغطى التكلفة الفعلية، كما تم الاتفاق على هامش مناسب للشركات الخاصة التى ستقوم بإنشاء وتشغيل محطات الشحن العامة، وذلك بعد التفاوض مع الشركة المتقدمة وتخفيض الرسوم، بالنسبة للمحطات العامة ذات السرعة المتوسطة، وبالنسبة للمحطات العامة ذات السرعة العالية.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أنه تم التواصل مع جمعية سائقى التاكسى لمعرفة أماكن تجمعات التاكسى فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وهى المحافظات التى يقترح البدء بها حيث تمثل نسبة 48% من عدد التاكسيات فى مصر.

وتم التواصل مع وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة لبحث إمكانية تحديد عدد محدود من الأماكن فى مواقف تجمعات التاكسيات يتم منح حق الانتفاع للشركة المستغلة لها مجانا، مع تحصيل المحافظة تعريفة مخفضة من التاكسى مباشرة، فضلاً عن تحديد عدد محدود من الأماكن فى الجراجات العامة المملوكة للدولة يتم منح حق الانتفاع للشركة المستغلة لها مجانا مع تحصيل الجراجات تعريفة مخفضة من ملاك السيارات مقارنة بتعريفة الانتظار العادية، هذا بالإضافة الى مواقف التاكسى والجراجات العامة، ويتم تركيب حد أدنى من الشواحن عالية السرعة فى محطات الوقود بالمدن والطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وسلط الوزير الضوء، على الإجراءات والخطوات المطلوبة لاستكمال المنظومة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، فضلاً عن مقترحات إنتاج المركبات الكهربائية بمختلف أنواعها "تاكسي، نقل جماعي، الأوتوبيس، الملاكي، الموتوسيكل" فى الجهات التابعة للدولة.