السيسي يوجه باستمرار تعزيز الإجراءات المالية للتعامل مع التحديات الاقتصادية بسبب كورونا.. ضمان استقرار السياسات المالية والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة .. وخفض زمن الإفراج الجمركى وتبسيط الإجراءات

لتسهيل التجارة ونفاذ السلع وحوكمة عملية التصدير والاستيراد

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستمرار فى تعزيز إجراءات الدولة المالية للتعامل مع التحديات والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بهدف ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة "مؤشرات الأداء الاقتصادى والمالى خلال الربع الأول من العام المالى 2020/2021".

وعرض وزير المالية الوضع المالى للدولة خلال الربع الأول من العام المالى الجاري؛ موضحًا أن تلك الفترة شهدت تحقيق فائض أولى قدره 200 مليون جنيه، وذلك على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، فضلًا عن زيادة الإيرادات بنسبة 16% مقابل زيادة المصروفات بنسبة 7%، إلى جانب تراجع قيمة العجز الكلى مقارنةً بما تم تحقيقه خلال نفس الفترة فى العام الماضي.

كما استعرض الدكتور محمد معيط مجهودات إدارة الدين وفقًا لاستراتيجية الحكومة فى هذا الإطار، بالإضافة إلى الإشارة إلى توازن السياسات الوطنية المتبعة ما بين استمرار تحقيق الضبط المالى ودفع النشاط الاقتصادى، والذى تم ترجمته خلال العام المالى 2019/2020 فى تحقيق معدلات نمو إيجابية بلغت 3.6%، إلى جانب تحسن "مؤشر مدير المشتريات" لشهر سبتمبر 2020 بشكل ملحوظ، مما يدل على تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد أيضًا عرض كافة جهود ميكنة وتطوير منظومة الجمارك المصرية من خلال تشغيل منظومة النافذة الواحدة فى العديد من منافذ الدخول إلى البلاد، سعيًا نحو الوصول بتنفيذ هذه المنظومة فى كافة المنافذ فى نهاية يونيو 2021، حيث تم إطلاق التشغيل التجريبى للمركز اللوجستى بميناء الإسكندرية خلال شهر نوفمبر الجارى، وذلك عقب نجاح التجربة فى مطار القاهرة وموانئ العين السخنة وشرق وغرب بورسعيد، بالإضافة إلى تحديث كافة المقار والأجهزة ونظم العمل لتلك المراكز بشكل يضمن تقديم أسرع وأفضل خدمة للمتعاملين وفقًا لأفضل النظم والمعايير الدولية.

وفى ذات السياق؛ أشار وزير المالية إلى أن النتائج قد أوضحت انخفاض زمن الإفراج الجمركى لكافة الموانئ والمنافذ الجمركية المصرية من متوسط قدره 6 أيام ونصف فى يناير 2020، إلى متوسط 5,2 أيام فى نوفمبر 2020.

ووجه الرئيس بالاستمرار فى خفض هذه النسبة بتبسيط الإجراءات للوصول إلى أفضل المقاييس الدولية، وذلك بهدف تسهيل عملية التجارة ونفاذ السلع وحوكمة عملية التصدير والاستيراد من وإلى الدولة.

كما اطلع الرئيس خلال الاجتماع على إطلاق مشروع الفاتورة الضريبية الإليكترونية للمرة الأولى فى مصر، والذى يمثل خطوة هامة لمصلحة الضرائب المصرية على طريق التطوير والتحديث، والانتقال لمرحلة جديدة فى الإدارة الضريبية للحد من التهرب الضريبى والمساعدة فى عمليات مكافحة التهرب بشكل أكثر كفاءة وحصر القطاع غير الرسمى، وذلك من خلال عدة خطوات، أبرزها مراقبة حركة النشاط الاقتصادى، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتواها، وتحديد التعاملات المشتركة بين الشركات وكشف التعاملات الوهمية.

وأوضح الدكتور محمد معيط فى هذا الصدد أن مشروع الفاتورة الضريبية الإليكترونية قد تم بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية، مشيرًا إلى استهداف وزارة المالية خلال شهر مايو 2021 بإلزام كافة الشركات بمركز كبار الممولين باستخدام الفاتورة الإليكترونية فى جميع تعاملاتهم مع الشركات، وذلك على نحو يضمن حوكمة منظومة إصدار الفواتير بين الشركات بشكل كامل ووفقًا لأفضل المعايير.