المالية: 134 شركة أصبحت ملزمة بتنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية

وزاره الماليه

كتب أحمد حمادة

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 03:27 م

رضا عبد القادر رذيس مصلحة الضرائب منظومة الفاتورة الإلكترونية احد مراحل رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أنه تم إلزام 134 شركة مسجلة لإصدار فواتير الإلكترونية بعد توفير الإمكانيات التقنية والفنية لتنفيذ وتطبيق تلك المنظومة، موجها بالشكر لكل من ساهم في الوصول لتلك المرحلة وجميع الشركات التي ساهمت في الوصول لهذه المرحلة، مشيرا إلى أن من اهم المميزات في التشغيل التجريبي هو توفير التقنيات اللازمة للشركات التي دخلت لتلك المنظومة.

وأكد إيهاب أبو العيش نائب وزير المالية للخزانة العامة خلال المؤتمر الصحفي لوزارة المالية للاعلان عن إطلاق منظومة الفاتورة الإلكترونية، أن ما وصلت اليه الوزارة من مراحل متدرجة للوصول إلى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية وهو ما أوصلنا إلي إمكانية إلزام 134 شركة لتطبيق المنظومة وهو ما كان يتطلب أن يتوفر معه التقنيات والفتيات اللازمة لتحقيق إنجاح المشروع انتقلنا الي مرحلة الاقرارات الضريبية الي مرحلة الفاتورة الإلكترونية في عام 2019 ونستلم 10 مليون فاتورة إلكترونية.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد أن الفاتورة الإلكترونية، التى تنطلق مرحلتها الأولى غدًا الأحد، تُسهم فى إرساء دعائم التكامل بين المنظومة الضريبية، والمجتمع التجارى، على النحو الذى يُساعد فى التيسير على المتعاملين، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحسين مناخ الاستثمار، لافتًا إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تحرصان على الاحتفاء بشركاء النجاح بمنظومة الفاتورة الإلكترونية الذين أسهموا فى نجاح هذه المنظومة خلال فترة الاختبارات الأولية، التى بدأت 30 يونيو الماضى، حيث سيتم تنظيم احتفالية كبرى هذا الشهر؛ لتكريم هذه الشركات.

وأضاف أن انطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يأتى ضمن المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذي يحظى بدعم قوي من القيادة السياسية، موضحًا أنه سيتم تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية على 134 شركة اعتبارًا من غد الأحد، بينما تبدأ المرحلة الثانية منتصف فبراير المقبل وتشمل 350 شركة، وتنطلق المرحلة الثالثة منتصف مايو 2021، وتضم باقي المسجلين في مركز كبار الممولين.

كان وزير المالية قد أصدر قرارًا بإلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب.