المحكمة التأديبية: لا يجوز تحقيق الأستاذ المتفرغ مع عضو التدريس بالجامعات

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن المُشرع رغب فى ألا تحرم الجامعات من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين عملوا فى محرابها أعواما عديدة، أوجب تعيينهم بصفة شخصية عند بلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة كأساتذة متفرغين حتى بلوغهم سن السبعين، مقابل مكافاة حددها مستصحبا للأستاذ وضعه الوظيفى السابق عدا تقلده المناصب الإدارية.

وقد قصد المشرع بذلك تحقيق غايتين، الاولى الاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين بلغوا سن المعاش ببقائهم فى مهامهم العلمية، لما لذلك من أثر فى مواجهة ما تعانى منه الجامعات والمعاهد العلمية من نقص شديد فى اعداد هذه الفئه، والثانية فتح الطريق أمام الشباب من الأساتذة للتمرس فى شغل المراكز الإدارية بما يقتضى تفرغ الاساتذة بعد سن الستين للبحث العلمى والتدريس.

كما أن قضاء المحكمة الإدارية العليا مستقر على، أن المشرع قد حدد أعضاء هيئة التدريس بأنهم الأساتذة والأساتذة المساعدين، والمدرسون، وناط برئيس الجامعة إذا ما نسب إلى احد أعضاء هيئة التدريس فى كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق اذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق مباشرة التحقيق معه، وأن عبارات المشرع جاءت جلية واضحة فى تحديدها لأعضاء هيئة التدريس فلا يسوغ صرفها إلى الأساتذة المتفرغين لأنه لا يجوز لغير أعضاء هيئة التدريس أن يتولى التحقيق مع عضو هيئة التدريس اذا ما قام موجب للتحقيق. 

جاء ذلك فى حكم إلغاء قرار مجازاة أستاذ جامعى بإحدى الجامعات بعقوبة اللوم الموقعة عليه عام 2019 ، وذلك لإجراء تحقيق قانونى معه بمعرفة أستاذ متفرغ بقسم القانون العام بكلية الحقوق، ومن ثم رأت المحكمة بطلان التحقيق الذى باشره الأستاذ المتفرغ، لأنه ليس بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس، بالمخالفة للقانون.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.