بدء العد التنازلى لموسم السحابة السوداء.. "البيئة": 42% من تلوث هواء القاهرة بسبب قش الأرز.. غرفة العمليات المركزية: كورونا لم تؤثر على مواجهة السحابة.. ومشروعات تطوير الطرق خفضت من ملوثات الاختناقات المرورية

مع اقتراب انتهاء موسم نوبات تلوث الهواء الحادة، والمعروف إعلاميا بموسم السحابة السوداء لعام 2020، والذى يبدأ من أول شهر سبتمبر سنويا، وحتى منتصف نوفمبر، كشف الدكتور أيمن عبد الواحد رئيس الإدارة المركزية لإدارة الأزمات بوزارة البيئة، ورئيس غرفة العمليات المركزية، أن قش الأرز يمثل 42% فقط من أسباب تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى خلال فصل الخريف، والمنشآت الصناعية وانبعاثاتها تمثل 23%، وحرق المخلفات الصلبة المكشوف 12%، وعوادم السيارات 23% من الأسباب، مشيرا إلى أن تلك النسب نتاج دراسات أجرتها وزارة البيئة لتحديد أسباب تلوث الهواء خلال تلك الفترة، ونسب مساهمة كل عامل منها.

وأكد عبد الواحد، أن انتشار جائحة كورونا مثلت تحديا لتطبيق منظومة قش الأرز فى بداية هذا العام، إلا أن الوزارة اتخذت كافة الاجراءات الاحترازية والتعامل مع المواطنين بشكل مباشر فى أماكن الزراعة والطرق بعيدا عن التجمعات، مضيفا: واكتشفنا أن ذلك كان له التأثير الإيجابى الأكبر، حيث تفهمت الوزارة احتياجات المواطنين ومشاكلهم للاستفادة منها خلال الفترات المقبلة، ووجدان أن المزارعين لديهم وعى كبير، حيث بلغ عدد اللقاءات العام الحالي 13 ألف و500 لقاء مباشر مع المزارعين.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للأزمات، أن وزارة البيئة تعمل على مدار العام على فحص عوادم السيارات، وتكثف جهودها خلال فترة الخريف على الطرق، حيث تم فحص 17 ألف سيارة، وبلغت نسب المخالفة 19%، وتم منح فرصة لأصحاب السيارات المخالفة لتأهيل سياراتهم لمحو المخالفة، مؤكدا أن العام الحالى بالتزامن مع المشاريع الجديدة والطفرة فى الطرق ساهمت فى الحد من مشاكل السيارات والاختناقات المرورية، بالتزامن مع الاتجاه إلى التوسع فى الاعتماد على وسائل النقل الجماعى.

وأشار إلى أن منظومة مواجهة نوبات التلوث الحادة، بداية من 1998 بدأت تجنى ثمارها، حيث اعتادت الوزارة فى عام 1998 تلقى عدد من الشكاوى تفوق الألاف بسبب تلوث الهواء، إلا أنه فى 2017 بلغت 900 شكوى تضرر من حرق مخلفات زراعية أو منشآت صناعية، وفى عام 2020 تم استلام 237 شكوى فقط، تم التعامل معها من خلال الفروع الإقليمية بالتعاون مع الجهات المعنية، وفى 2017 حررت الوزارة أكثر من 10 آلاف محضر، فى 2020 تم تحرير 540 محضر فقط لمخالفين، قائلا: ومن خلال صور الأقمار الصناعية وجدنا أن معظم الحرائق التى تتم للمخلفات الزراعية بمختلف أنواعها، قش الأرز يمثل 9% فقط من الحرائق التى تم رصدها.

ولفت إلى أن وزارة البيئة فى بداية تطبيق منظومة قش الأزر استهدفت تجميع 160 ألف طن، وفى العام الماضى جمعت 350 ألف طن، وفى العام الحالى استهدفنا جمع 500 ألف طن لكننا جمعنا 622 ألف طن قش أرز من خلال متعهدين، أى بنسبة 120% من قش الأرز، وفتحنا 700 موقع العام الجارى، فى حين أن 73% من الكمية المجمعة من مزارعين من خارج المنظومة نتيجة زيادة الوعى بأهميته، مضيفا: حيث كانت الوزارة تدعم فى البداية الفلاحين بـ 80 جنيها عن كل طن قش أرز لتحفيزهم على جمع القش دون حرقة، حتى وصلنا إلى أن هذا العام بدأنا ندعم المنظومة بالمعدات الموجودة لدى الوزارة وإلغاء الدعم المادى لأننا وجدنا أن قش الأرز حقق عائدا اقتصاديا جيدا.

وتابع: وتعتمد وزارة البيئة على وسائل تكنولوجية حديثة لرصد مناطق حرق المخلفات، والتلوث، حيث لدينا وحدة إنذار مبكر لإصدار تقارير لتتبع والتنبؤ بمصادر التلوث لثلاثة أيام مقبلة طبقا لاتجاهات الرياح، بالإضافة إلى 106 محطة للرصد اللحظى لنوعية الهواء، وفى حالة وجود ارتفاع لنسب التلوث فى أى منطقة تتجه فرق من الوزارة للتعامل مع مصادر التلوث، بالإضافة إلى محطات الشبكة القومية لرصد انبعاثات المنشآت الصناعية، وصور الأقمار الصناعية، التى تحدد لنا بدقة وبشكل مباشر أماكن الحرق ونسب حصاد الأرز فى كل منطقة، وكان لذلك تأثير كبير فى الحد على التلوث وتحرير محاضر للمخالفين، بالإضافة إلى منظومة نظم المعلومات الجغرافية تضم مجموعة من فرق التفتيش على مستوى الدلتا تم تزويدهم بأجهزة الـGPS، للتعامل مع نقاط الحرق مباشرة.
 
وأشار إلى أنه من خلال يتبع جهاز تنظيم إدارة المخلفات، التابع لوزارة البيئة تم العمل على الحد من عمليات الحرق المكشوف للمخلفات، من خلال السيطرة على مقالب القمامة فى أعمال التسوية وإضافة الرمال، ونقل وتداول المخلفات من خلال المحطات الوسيطة وإنشاء مدافن جديدة، لافتا إلى أن وزارة البيئة حملت على عاتقها وضع خطة لمواجهة نوبات التلوث الحاد، بالتعاون وتكاتف عدة جهات للسيطرة على هذه الظاهرة، منها الزراعة لملف المخلفات الزراعية بكل أنواعها، وقش الأرز بشكل خاص، والتنمية المحلية والداخلية والرى لمخلفات الترع الناتجة عن التطهير، ووزارة النقل والبترول للاتجاه إلى وقود صديق للبيئة، والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية للسيطرة على مقالب القمامة.