تسيس القضاء التركى على يد"أردوغان".. تقرير حقوقى يكشف: أكثر من نصف الشعب التركى لا يثق باستقلال القضاء تحت حكم الديكتاتور العثمانى.. زعيم المعارضة التركية ينتقد الرئيس التركى.. ويؤكد: أقل ما يوصف به رئيس منحط

"القضاء مسيس فى عهد أردوغان" هذا ما كشف عنه تقرير حقوقى حديث أن أكثر من نصف الشعب التركى لا يثقون فى استقلال القضاء تحت حكم الرئيس التركى، ويتزامن ذلك مع الانتقاد الشديد الذى وجهه زعيم الحزب الشعب الجمهورى كمال كليتشدار أوغلو، لأردوغان، بعدما استهدف الأخير حزب الشعب الجمهورى فى تصريحات لها، واتهم أعضاءه بأنهم يريدون إضعاف الدولة، بسبب انتقاداتهم لبث الأغانى من مآذن المساجد.

وقال "كمال كليتشدار أوغلو": أن الشخص المسؤول فى المقام الأول عن إفلات الجناة من العقاب، ويقوم بإلقاء اللوم على حزب سياسى دون حق، هو شخص أقل ما يمكن أن يوصف به أنه منحط.

وبحسب موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، كان رجب طيب أردوغان قد صرح مؤخرا مع رؤساء مقاطعات العدالة والتنمية، بأن رجال الشعب الجمهورى يعملون ضد تاريخ وثقافة وقيم الأمة التركية، ولا يترددون فى إظهار وجه الدولة القبيح، ولا يتهاونون فى ضخ روح التشاؤم للجماهير، وذلك بعد اعتراض حزب الشعب على بث الأغانى فى مآذن المساجد بإزمير ونشر لقطات من تلك الأغانى على وسائل التواصل الاجتماعي.

ورد كمال كليتشدار أوغلو فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على تويتر، على تصريحات أردوغان الذى استهدف فيها حزب الشعب الجمهورى، قائلًا «إن الشخص المسؤول فى المقام الأول عن غياب الجناة، ويقوم بإلقاء اللوم على حزب سياسى دون حق، هو شخص منحط».

وأدان رئيس حزب الشعب، واقعة إذاعة الأغنية الإيطالية «بيلا تشاو» من خلال مآذن بعض مساجد مدينة إزمير التركية، مؤكدًا أنه لا يقبل مطلقًا أن يعلو المآذن صوت غير الآذان أو النشيد الوطني.

وعلق كمال أوغلو عبر حسابه الخاص على تويتر على هذه الواقعة، قائلًا: أماكن العبادة مقدسة، نحن لا نسمح مطلقًا أن يعلو مآذن مساجدنا صوت غير الآذان أو النشيد الوطنى، ونطالب بإيجاد الفاعلين لهذه الواقعة التى عاشتها مدينة إزمير.

وفى ذات السياق كشفت شبكة التوازن والرقابة الحقوقية التركية عن تقريرها حول الديمقراطية فى تركيا، وتضمن استطلاع رأى لـ266 ألفًا و993 مواطنًا قال أغلبهم إنه لم يعد يثق فى القضاء تحت حكم العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان وقالت الشبكة فى تقريرها، أن 61 مواطنًا من بين كل مائة شخص يعتقدون أنه جرى تسييس القضاء فى عهد العدالة والتنمية، ولم يعد الشعب يثق فى أحكام القضاة، كما يرون أن قضاة المحاكم يتخذون القرارات حسب علاقتهم بالنظام.

وذكر تقرير شبكة التوازن والرقابة الحقوقية التركية أن أكثر من نصف المجتمع التركى يرى أن المحاكم التركية تصدر قراراتها إزاء الأشخاص على حسب علاقة الشخص بالسلطة، وجاء فى التقرير أن 3 من بين كل 10 أشخاص يرون أن كون الشخص كرديًا أم لا يؤثر على القرار القضائى، وكذلك فإن معدل الذين يعتقدون أن جنس الشخص يؤثر فى قرار المحاكم يتزايد على مر السنين. كما كشف أن 3 من كل 10 أشخاص صرحوا بأن ثقتهم فى النظام القانونى قد انخفضت.

وقالت التوازن والرقابة أن أكثر من نصف الشعب التركى يرى أن القضاء مسيس، وإن الحكومة تمارس ضغوطًا على المدعين والقضاة، حيث يعتقد ما لا يقل عن 61 من أصل 100 شخص أن السلطة القضائية مسيسة بالكامل ويكشف التقرير أن معظم المجتمع يرى أن الانتخابات لا غنى عنها للديمقراطية ومع ذلك، لا يعتقد أحدهما أن الانتخابات تجرى فى بيئة عادلة ومتساوية.

كما أوضحت شبكة التوازن والرقابة الحقوقية التركية، أن الثقة فى الأحزاب السياسية منخفضة للغاية، حيث يثق واحد فقط من أصل 6 أشخاص فى الأحزاب سياسية، كما أن معدل عضوية الأحزاب السياسية منخفض جدًا أيضًا.