تشريع جديد يلزم شركات السياحة بسداد تأمين مؤقت على رحلات العمرة حماية للمعتمرين

أقر مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، والذي وافقت عليه لجنة السياحة والطيران برئاسة النائب عمرو صدقي، التزام الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التي تنظمها. 

 

ويأتي هذا الالتزام حماية للمعتمرين المتعاملين مع الشركات السياحية، وضماناً لتنفيذ هذه الشركات لالتزاماتها التعاقدية تجاههم، وعدم الإخلال بها وبحقوقهم. 

 

وحسب المادة (6) من مشروع القانون، يصدر بتحديد قيمة هذا التأمين وقواعد حسابه واسترداده قراراً من وزير السياحة بعد أخذ رأي الغرفة المختصة (غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة). 

 

ووفقا للمادة ذاتها، يُحصل التأمين المؤقت المشار إليه نقداً أو بأى وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019. 

 

يشار إلى أن مشروع القانون ينشأ البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، تتولى وزارة السياحة إدارتها والإشراف عليها، ورقابتها على أن تحل البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنه 2019، وتؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل جميع التزاماتها.

 

ونظم القانون آلية عمل البوابة من خلال قيام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتسجيل الشركات السياحية المصرية وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين علي البوابة، ثم يتم توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية إلكترونيا علي البوابة بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة كخطوة أولية لمنح الوزارة المختصة هذه الشركات اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، يمكنها من خلاله وضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها علي البوابة، موضحة بهذه البرامج أسماء المعتمرين المسافرين عن طريق المسافرين عن طريقها والرقم القومي لكل منهم، لتتولى الوزارة المختصة - بعد التنسيق مع الجهات المعنية والغرفة المشار إليها - منح الشركات السياحية کود تعريف خاص بكل معمر، تمهيدا لإرسال أسمائهم إلى شركات الطيران أو النقل البري أوالبحري، بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم دون غيرهم، مع ربط کود تعريف الخاص بكل منهم آليا مع الإدارة العامة  للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية تمهيدا لإرساله إلكترونيا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية .