خبير تأمين يوضح كيف خصص قانون التأمين الموحد المحاكم الاقتصادية للفصل في المنازعات

أكد محمد المغربى خبير التأمين، أن مشروع قانون التأمين الموحد الذى وافق عليه مجلس الوزراء، سوف يساهم بشكل كبير في حل كثير من المنازعات والدعاوى القضائية، وذلك بعد تخصيص عرضها على المحاكم الاقتصادية بموجب مواد القانون، لضمان سرعة الفصل وحماية لثروات المواطنين وممتلكاتهم.

وأضاف في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن القانون الجديد سوف ينظم سبل الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وسيساعد على حل الكثير من المشاكل التي تواجه قطاع التامين.

وأشار إلى أن نصوص مواد مشروع القانون؛ تضمنت إضافات تأمينية جديدة لأول مرة، مثل تنظيم متخصص لكل من التأمين التكافلي، والتأمين متناهي الصغر الذى سيجذب شرائح من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة، من خلال تسھیل نفادهم إلى الخدمات التأمينية، إلى جانب تنظيم شركات إدارة الخدمات الطبية.

وأضاف المغربى أن القانون أعطى الهيئة العامة للرقابة المالية، سلطة تأسيس المنشآت التأمينية بجانب سلطتها الأساسية في مجال الترخيص بمزاولة النشاط، وذلك بهدف التيسير والإسراع في مجال تقديم الخدمات المقدمة من الهيئة، كما حرص القانون على تطوير منظومة التأمين الاختياري، الذي تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير وسائل تشكيل مجالس إداراتها، وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة تلك الصناديق الخاصة، مع السماح بإنشاء اتحاد لصناديق التأمين الخاصة، والتأكيد على الأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية في مجال عمل تلك الصناديق.