خطة قومية لإدارة الموارد المائية حتى 2037 لوضع مصر ضمن أفضل 30 دولة

أكدت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى، على تنفيذ خطة قومية لإدارة الموارد المائية للبلاد، واستراتيجيتها التى أطلق عليها "4 ت" بالتعاون مع عدد من الوزارات، لافتة إلى أنه تم عقد اجتماعات تنسيقية فى استخدامات المياه بهدف توحيد الرؤى لمواجهة التحديات المائية التى تواجه البلاد.

 

وأضافت أن هذه الخطة وتولى اهتماماً خاصاً بالسنوات المتوسطة 2020 و2030، لعدة أسباب منها أن مصر قامت بإعداد استراتيجية التنمية المستدامة للدولة حتى عام 2030، وذلك بهدف وضع مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم اقتصادياً واجتماعياً وذلك بحلول عام 2030، كما أنه يتوافق مع أسلوب الخطط الخمسية للتخطيط المالى الذى ستتحول إليه مصر مرة أخرى بداية من عام 2020، ولذا اطلق عليها الخطة القومية للموارد المائية 2037، وبجانب اعتماد الخطة القومية فى المقام الأول على الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة من تنفيذ الخطة القومية الأولى للموارد المائية 2017 خلال الفترة بين عامى 2005 و 2017، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخطة تأخذ فى الاعتبار أهداف استراتيجية التنمية المستدامة فى مصر.

 

أوضحت أن الخطة القومية للموارد المائية تساهم فى تحقيق رؤية التنمية المستدامة من خلال توفير المياه لكافة القطاعات المستخدمة للمياه واستخدامها بشكل فعال مما يخلق اقتصاد قوى ومتوازن ومتنوع يتميز بالعدالة الاجتماعية والمشاركة ويحقق نظام بيئى متوازن ومتنوع كما تناقش الخطة القومية القضايا التى أثيرت فى إطار استراتيجية المياه لوزارة الموارد المائية والرى حتى عام 2050، لتحقيق الهدف العام للخطة، وستعمل الخطة القومية للموارد المائية 2037 على تحقيق 4 أهداف رئيسية "تحسين نوعية المياه، وترشيد ورفع كفاءة استخدامات المياه، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة الملائمة للإدارة المتكاملة للمياه".

 

وتابعت أن هناك استراتيجية التنمية المستدامة 2030 والتى تمت بالتعاون مع وزارة التخطيط و محور المياه رئيسياً، وتم دمجه ضمن أبعاد التنمية المستدامة المعروفة "الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية" حتى تتحقق بمفهومها الشامل من خلال الانشطة المختلفه، والاستراتيجية تتميز بالديناميكية، وتم ربطها بالخطة القومية للموارد المائية بالأهداف و المؤشرات، واجراءاتها (4 ت) خاصة، وان طبيعة الموارد المائية فى مصر مختلفة، و توزيعها غير مناسب على كل المحافظات، وكميتها غير محكومة خاصة و أن نهر النيل شريط ضيق.

 

وأشارت إلى أنه يتم تطبيق نظام المحاسبة المائية هو تتبع نقطة المياه من السد العالى حتى وصولها للنبات وهى نسبة تقديرية وعن طريق المحاسبة المائية نستطيع أن نعرف كميه المياه التى يستهلكها للنبات حتى يكون هناك عدالة فى توزيع المياه وأيضا معرفة كميه المياه المنصرفة للخران الجوفى و المياه التى تذهب للمصارف فى كل محافظة ويتم متابعته وهذا النظام مطبق فى استراليا و الهند ويعتمد على قياسات حقلية فعلية ويوجد أجهزة لقياس نسبة البخر، وسوف يتم تطبيق هذا النظام من خلال صور الأقمار الصناعية لمصر كلها، و بالتعاون مع الجهات البحثية لقياس كميه المياه التى يستهلكها النبات، لإعادة تقييم الوضع.