رئيس القابضة للصناعات الكيماوية في حواره لـ"اليوم السابع": السيسى قاد نهضة مصر الاقتصادية وأنقذ الاقتصاد من جائحة كورونا بالإصلاحات الجريئة.. ويؤكد: خفض سعر الغاز ضرورى لإنقاذ الصناعة.. ولدينا 4 مشروعات قومية

تخطط الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام لتدشين عدد من المشروعات العملاقة خلال المرحلة المقبلة، انطلاقًا من نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قاده الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى ساهم في تهيئة البيئة المحلية  لجذب الاستثمارات العالمية وذلك من خلال تدشين 4 مشروعات عملاقة بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربى والقطاع الخاص.

"اليوم السابع" أجرى حوارًا مع المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، للحديث حول رؤية القابضة المستقبلية ورؤيته لنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى.

في البداية كيف تقيم ما تحقق من برنامج الإصلاح الاقتصادى؟

طبعًا نجح البرنامج بشكل منقطع النظير، فالرئيس عبد الفتاح السيسى لديه نظرة ثاقبة ومستقبلية عندما أطلق هذا البرنامج في أواخر عام 2016 والدليل أن الاقتصاد تحمل الأثار السلبية الكبيرة لجائحة كورونا، وحققنا معدلات نمو تصل لنحو 3.6% وهو ما لم تحققه أي دولة في المنطقة أو في العالم حتى الآن.

وهل النمو وحده هو الحكم على نجاح برنامج الإصلاح؟

لا طبعًا لكن دعنا نحلل الوضع الاقتصادى، فعلى سبيل المثال انتهت تمامًا مشكلات الطاقة سواء الكهرباء أو الغاز للصناعة فهى متوفرة عكس السنوات الماضية كانت فيها أزمة أيضًا لدينا بنية تحتية عظيمة، تمثل عاملاً جذب لأي مستثمر.. أضف إلى ذلك أنه نتيجة مباشرة لذلك تصدرنا أفريقيا في تحقيق استثمار أجنبى مباشر بلغ 9 مليارات دولار.

ألا ترى أن هناك مشكلة في أسعار الطاقة مقارنة بأسعارها العالمية خاصة الغاز الطبيعى؟

بالفعل في الوقت الذى لدينا وفرة كبيرة في الغاز، يتم بيعه بأسعار مرتفعة لشركاتنا ولكل الشركات الصناعية وبقيمة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بخلاف ارتفاع أسعار الكهرباء أيضًا والتي تؤثر على ربحية بعض الشركات، وبالتالي من المهم النزل بأسعار الغاز الطبيعى لـ3 دولارات على الأقل.

وما انعكاس النزول بسعر الغاز على شركات القابضة الكيماوية؟

 انعكاس ذلك ليس علينا فقط، بل على الصناعة كلها، فشركات الأسمدة عندنا منها النصر للأسمدة والدلتا للأسمدة تحقق خسائر ومن أسباب تلك الخسائر ارتفاع سعر الغاز والنزول به معناه توفير كثيرًا للشركتين، بالإضافة لتوفير موارد أيضًا لشركة كيما ولكل شركات الأسمدة، وهذا سيزيد الإنتاج والصادرات ويخفض التكاليف، ما يزيد التنافسية.

هذا من جانب أما الجانب الآخر من المتوقع انتعاش شركات الأسمنت والعودة لاستخدام الغاز بدل الفحم، وكذلك انتعاش شركات البتروكيماويات والكيماويات وكل ذلك ينعكس على الاقتصاد بالإيجاب.

تدشن الشركة القابضة العديد من المشروعات العملاقة مع بعض الجهات ما اخر تطورات مشروع انشاء مصنع إطارات للسيارات؟

كما تعلم وقعنا في أكتوبر الماضى اتفاقية إطارية للتعاون بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع لإنشاء مصنعين إطارات سيارات وتشرف علي دراسات الجدوى شركة "رولاند برجر" الفرنسية، فيما تتولى الدراسات الفنية شركة "بلاك دونتس" الفنلندية، إحدى الشركات العالمية فى هذا المجال، وبمجرد انتهاء الدراسات سيتم البدء في انشاء المصنع فى منطقة العين السخنة .

من المتوقع أن يساهم المصنع الجديد فى وقف استيراد إطارات بنحو 556 مليون دولار سنويًا، وبحسب الدراسات الفنية ودراسات الجدوى سيتم إنتاج إطارات لمختلف أنواع السيارات والجرارات الزراعية وبعض المركبات الزراعية بقيمة تصل لنحو مليار دولار، على أن يتم انتاج  5 ملايين اطار سنويا يتم زيادتها فى مراحل لاحقة لـ 7.7 ملايين إطار.

ومتى سيتم الانتهاء من مشروع استخلاص الأملاح المعدنية من ملاحة المكس وهو سيكون من المشروعات التي تتم لأول مرة في مصر؟

في مارس الماضى وقعنا أول اتفاقية لاستغلال المحلول المر من الملاحات، واستخراج العناصر المهمة منه، وذلك بين شركة المكس للملاحات  التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، وبين الهيئة العربية للتصنيع.

والهيئة العربية للتصنيع لديها تكنولوجيا جديدة في هذا المجال تمكنها من فصل العناصر المهمة مثل الماغنسيوم والبوتاسيوم والصوديوم، وغيرها من المحلول المر الذى هو ناتج عملية تصنيع الملح، وجارٍ إعداد الدراسات اللازمة له ولا سيما تفضيل أن توفر الشركة المنفذة التمويل من دولتها.

منذ فترة تم الإعلان عن شراكة مع القطاع الخاص لتدشين واحد من مصانع الأمونيا في شركة النصر للأسمدة ألا ترى أن المشروع تأخر؟

لا أبدًا المشروع لم يتأخر لأن المستثمر كان يحصل على الموافقات التي حصل عليها بالفعل، وهناك عمل يتم على الأرض لتدين هذا المصنع العملاق الذى تم توقيع  اتفاقه في 7 أغسطس 2019  بين شركة النصر للأسمدة التابعة لنا وشركة بنشمارك باور إنترناشونال.

والمصنع سيتم إقامته بنظام المناطق الحرة، بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديل المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم  72 لسنة 2017، والذى سيسمح بعد تعديلها  بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات، للعمل بنظام المناطق الحرة، كنوع من تشجيع الاستثمار والتشغيل والتصدير، خاصة أن الاكتشافات الأخيرة أدت إلى توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعى.

كما سيتم إقامة المصنع فى السويس على مساحة حوالي 460 ألف متر مربع،  بتكلفة تصل لنحو 600 مليون دولار، وذلك بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عامًا، ومن المتوقع أن ينتج  1200 طن  أمونيا يوميًا في المرحلة الأولى يتم مضاعفتها بالانتهاء من المرحلة الثانية،  وسيخصص للتصدير فى المقام الأول .

وما مدى استفادة شركة النصر للأسمدة منه؟

الشركة سيكون لها حصة في الأرباح، وهذا سينعكس على إيرادات الشركة وأرباحها المستقبلية.