محافظ السويس يؤكد على سرعة استكمال ملفات التصالح على مخالفات البناء.. صور

عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اليوم، الاثنين، اجتماعاً مع اللجان الفنية للتصالح على مخالفات البناء بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوى السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد والمهندس حافظ عوض وكيل نقابة المهندسين بالسويس ورؤساء الأحياء لمتابعة الموقف التنفيذى للطلبات المقدمة  للتصالح على مخالفات البناء بأحياء السويس.

اجتماع طلبات التصالح

فى بداية الاجتماع، أكد صقر على رؤساء الاحياء ورؤساء اللجان الفنية ومديرى الإدارات الهندسية بالاحياء على سرعة استيفاء طلبات التصالح المقدمة وتحقيق المستهدف قبل انتهاء المدة المحددة ، مشدداً على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب للقائمين بالعمل فى المنظومة وربط معدل الأداء بالحافز المادى .

جانب من اجتماع محافظ السويس

وأكد صقر على تيسير إجراءات التصالح للمواطنين الجادين مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية الموضحة بالقانون .

جانب من الاجتماع

كما شدد المحافظ على رؤساء اللجان الفنية بضرورة حصر جميع مخالفات البناء بالأحياء الخمسة وتطبيق القانون للمتقاعسين عن التقدم لاستكمال إجراءات التصالح على البناء وإعطاء فرصة للمواطنين للتقدم لاستكمال الملفات ، مناشدا المواطنين سرعة التقدم للتصالح على مخالفات البناء واستكمال الأوراق المطلوبة والاستفادة من التسهيلات التى تقدمها الدولة للمواطنين الجادين فى التصالح .

محافظ السويس خلال الاجتماع

وشدد صقر، على مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة على  ضرورة تواجد مقررى اللجان الفنية بالأحياء بصفة مستديمة ، وانضمام عضو من التخطيط العمرانى والأملاك الأميرية والزراعية للجنة الفنية بحى الجناين لسرعة انجاز الأعمال.

وأشار وكيل نقابة المهندسين بالسويس، إلى أنه تم تصميم نموذج متابعة أسبوعى لأعمال الأمانات الفنية واللجان الفنية للوقوف على ما تم انجازه بصفة دورية ، كما أكد على قيام الأمانات الفنية بالأحياء بالاتصال بالمواطنين لسرعة استيفاء ملفات التصالح ، وضم عضو هندسى لكل لجنة بالأحياء يكون من مهامه تنسيق العمل بين اللجنة والأمانة الفنية.

حضر الاجتماع كلا من مديرى الإدارات الهندسية بالأحياء والاستشاريين الفنيين ورؤساء وأعضاء اللجان الفنية وممثلا الحماية المدنية وإدارات التخطيط العمرانى والأملاك والمكتب الفنى مديرية الإسكان والجهات المعنية .