التأديبية تبرئ 7 مسئولين سابقين بالسكة الحديد من إحداث تلفيات في 18 عربة

مجلس الدولة

كتب أحمد عبد الهادى

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 03:29 م

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة 7 مسئولين سابقين في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، من القعود عن اتخاذ الإجراءات اللازمة، بشأن إنهاء امتداد العقد الخاص بتطوير عدد 18 عربة، ما أدى إلى حدوث تلفيات بها قدرت بـ74 ألف جنيه. كما قضت بسقوط الدعوى التأديبية قبل رئيس الادارة المركزية للصيانة بقطاع المسافات الطويلة بسكك حديد مصر سابقًا بالتقادم.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن. ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول قعد عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تشوين المهمات محل امتداد العقد المذكور ، وترك المهمات في العراء وعدم المحافظة عليها مما أدي الي حدوث تلفيات بها قدرت بمبلغ 74000 جنيه .

وقعدا الثانى والثالث والرابع ، عن إتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن نهو إمتداد العقد الخاصة بتطوير عدد 18 عربة محل امتداد العقد مما أدي الي حدوث تلفيات بها قدرت ب74000 جنيه.

وقعد الخامس عن إتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المهمات امتداد العقد مما أدي الي حدوث تلفيات بتلك المهمات قدرت بملبغ 74000 جنيه إبان عمله مدير إدارة الورشة بكوم ابو راضي التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر ، وأهمل في الاشراف والمتابعة علي أعمال مرؤوسيه إبان عمله مدير عام ورش كوم ابو راضي من عام ٢٠١٣ حتى ٢٠١٤ ، وأهمل السادس والسابع أيضًا في الإشراف علي مرؤوسيه .

ووافق الثامن علي طلب امتداد العقد عام ٢٠٠٨ وذلك لتطوير عدد 20 عربة علي الرغم من عدم صلاحيتها لاعمال التطوير مما ترتب عليه تلف بعض المهمات الخاصة باعمال التطوير والتي قدرت بمبلغ 74000 جنيه بالمخالفة لاحكام القانون

ووقر فى ضمير المحكمة، واستقر فى وجدانها ، أن عدم إنهاء العقد لم يكن راجعا لخطأ أو تقصير من جانب المحالين، وأنما كان راجعا إلى عدم استجابة السلطات الرئاسية لطلباتهم المتكررة بإرسال العربات المتعاقد على تطويرها بموجب العقد إلى الورش لتعديلها إلى عربات مميزة، وأنه قد ترتب على ذلك تراكم مهمات التطوير نظرا لعدم استخدامها فى عمليات تطوير العربات على النحو الذى لم يصبح لها مكان داخل المخازن؛مما أضطر المسئولون إلى تشوينها خارج المخازن، الأمر الذى أدى إلى تلف ما قيمته 74000 جنيه من هذه المهمات.

ورأت المحكمة إن مسئولية عدم إنهاء العقد ، وتلف مهمات التطوير تقع على عاتق الجهات التى تقاعست عن إرسال العربات إلى الورش فى التوقيت المناسب لإجراء عمليات التطوير، وليس على المحالين الذين لم يكن بوسعهم إنهاء العقد قبل وصول العربات ، وأضطروا إلى تخزين المهمات خارج المخازن ، بعد أن ضاقت بها نظرا لتراكمها مع عدم الاستخدام ، مما يقضي ببراءتهم من التهم المنسوبة لهم