"الخبرة والكفاءة" معيار تشكيل المجلس القومى لذوى الإعاقة فى القانون الجديد

يحظى ذوى الإعاقة باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وتم ترجمة ذلك فى صورة العديد من القرارات والمبادرات، بالإضافة لكم التشريعات التى خرجت فى الفترة الأخيرة، والتى تهدف جميعها لحصول هذه الشريحة من المجتمع على حقوقها المكتسبة، ودمجهم فى المجتمع بصورة كبيرة، وذلك فى مختلف المجالات والقطاعات بما يضمن لهم توفير حياة كريمة، وفيما يلى نستعرض تشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وفقا للقانون رقم 11 لسنة 2019 بإصدار قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.

ويُشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس، وسبعة عشر عضواً من بين ذوى الإعاقة والشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة، والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أو من ذوى العطاء المتميز فى ذات المجال، على أن يكون منهم 8 من ذوي الإعاقة.

ويصدر قرار التشكيل من رئيس الجمهورية بناء على قرار أغلبية أعضاء مجلس النواب وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.

ووفقا للقانون يُعد المجلس تقريرا سنويا عن حالة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وجهود ونشاط المجلس، وما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاته، ويقدم هذا التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء.

كما يباشر رئيس المجلس ونائبه والأعضاء مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس، وممارسة اختصاصاته، فى إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال، مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التى تعرض عليهم بمناسبة عضويتهم بالمجلس، وعدم استخدامها لغير الغرض الذى قُدمت من أجله، أو لغير تحقيق أهداف المجلس.

ويلتزم جميع أعضاء المجلس بالإفصاح عن كل حالة يكون لأى منهم أو من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية حالية أو مستقبلية تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال، ويتخذ المجلس ما يلزم لإزالة هذا التعارض.