المرأة المصرية فى عهد السيسى تتلقى كافة الدعم والتقدير.. الدولة اتخذت 21 إجراءً لحماية السيدات من جائحة كورونا.. والأمم المتحدة تؤكد: مصر الأولى فى الشرق الأوسط لحماية المرأة ورائدة فى مراعاتها ومساندتها

منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم البلاد اعطى للمرأة المصرية مكانه نطرا لأهمية دورها فى المجتمع والاحترام والتقدير والدعم الدائم الذى تتلقاه من الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية، والذى يؤكد دائما فى جميع قراراته عن دعمه للمرأة ومساندته لحقوقها. حيث جاءت المرأة كشريك رئيسى وأساسى فى التنمية.

ومنذ تفشى جائحة كورونا قامت الدولة بالعديد من الإجراءات لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على مختلف القطاعات، وكانت أول حكومة على مستوى العالم تقوم بإصدار ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، آخذه فى الاعتبار احتياجات النساء ذوات الإعاقة، والمسنات، والحوامل، والنساء فى سن الإنجاب، وما يرتبط بذلك من آثار صحية ونفسية عليه، فى إطار أربعة محاور هى التأثير على المكون الإنسانى (الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية)، وفعالية المرأة واتخاذ القرار (العنف ضد المرأة والقيادة والتمثيل)، والتأثير على الفرص الاقتصادية، وتعزيز البيانات والمعرفة، وتم اتخاذ نحو 21 إجراء لمساندة المرأة المصرية.

وأشاد تقرير حديث لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، حول الإجراءات التى اتخذتها الدول حول العالم لمساندة المرأة خلال جائحة كوفيد-19.

وأكد التقرير أن مصر الأولى فى الشرق الأوسط التى اتخذت 21 إجراء وتدبير بفارق عشر تدابير عن الدولة التى احتلت المركز الثانى، والوحيدة فى المنطقة التى اتخذت تدابير فى الثلاثة مجالات والمشار إليها فى التقرير وهى الحماية الاقتصادية للمرأة، الرعاية غير مدفوعة الأجر، ومناهضة العنف ضد المرأة، مما يؤكد ريادة مصر فى المنطقة واهتمام الدولة بمراعاة احتياجات المرأة ومساندتها خلال جائحة كوفيد -19.

وتعد مصر الدولة الوحيدة على مستوى الشرق الأوسط التى قامت باتخاذ تدابير شاملة فى الثلاثة مجالات وهى الحماية الاقتصادية للمرأة، الرعاية غير مدفوعة الأجر، ومناهضة العنف ضد المرأة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة المصرية بالتحرك الفورى لاحتواء الأزمة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ العديد من البرامج والسياسات لمواجهة التداعيات الناتجة عنه منذ بدء الأزمة فى مصر، حيث أن الحكومة المصرية كانت أول حكومة على مستوى العالم تقوم بإصدار ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، آخذه فى الاعتبار احتياجات النساء ذوات الإعاقة، والمسنات، والحوامل، والنساء فى سن الإنجاب، وما يرتبط بذلك من آثار صحية ونفسية عليها، مشيرة أن ورقة السياسات تضمنت تحليلا للوضع القائم، وتقديم عددًا من المقترحات لتدابير الاستجابة سواء على مستوى الاستجابات الفورية أو متوسطة المدى للوزارات والجهات المعنية فى إطار أربعة محاور هى التأثير على المكون الإنسانى (الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية)، وفعالية المرأة واتخاذ القرار (العنف ضد المرأة والقيادة والتمثيل)، والتأثير على الفرص الاقتصادية، و تعزيز البيانات والمعرفة.

وأكد تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ريادة مصر فى المنطقة واهتمام الدولة بمراعاة احتياجات المرأة ومساندتها خلال جائحة كوفيد -19، وهو ما يدل على حجم المكانة التى تتمتع بها المرأة المصرية وأهمية دورها فى المجتمع والاحترام والتقدير والدعم الدائم الذى تتلقاه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية، والذى يؤكد دائما فى جميع قراراته عن دعمه للمرأة ومساندته لحقوقها.

ومن أهم الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لمساندة المرأة خلال جائحة كوفيد 19، قيام وزارة التضامن الاجتماعى بالتخطيط لإضافة 60 ألف أسرة إلى برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية، ، وتستهدف البرامج بشكل رئيسى النساء المعيلات لأسر، كما قامت الحكومة المصرية بمنح النساء الحوامل، أو أولئك الذين يرعون طفلًا واحدًا أو أكثر دون سن 12 عامًا إجازة استثنائية وحماية وظيفية طوال مدة الاغلاق، كما أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حزمة من البرامج التعليمية للمرأة لإعدادها لدخول سوق العمل من خلال مركز تطوير الأعمال النسائية التابع لها.

كما قام مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومى للمرأة بالتواصل مع السيدات من مختلف المحافظات لإنتاج كمامات وذلك ضمن مشروع " المشغل"، بالإضافة إلى توفير مراكز استضافة للسيدات وخطوط ساخنة لاستقبال شكوى السيدات وتوفير المشورة القانونية والدعم النفسى للسيدات فى مختلف المجالات.

ومن أبرز القرارات أيضا التى اتخذتها الدولة من أجل حماية السيدات، ومنها تخفيض عدد العاملين والعاملات فى المصالح والأجهزة الحكومية ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمنع انتشار الفيروس، منح الموظفة الحامل أو التى ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن 12 سنة إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار، والسماح لجميع الأمهات العاملات بالقيام بواجباتهن العائلية دون فقدان وظائفهن، ومنح إجازة للعاملة التى ترعى أحد أبنائها من ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك بموجب كتاب دورى، والسماح لأمهات الأطفال ذوى الإعاقة برعاية أطفالهم دون فقدان وظائفهم.