تقرير حقوقى تركى يفضح تسييس أردوغان للمؤسسة القضائية

كشفت شبكة التوازن والرقابة الحقوقية التركية، عن تقريرها حول الديمقراطية فى تركيا، وتضمن استطلاع رأى لـ266 ألفًا و993 مواطنًا قال أغلبهم إنه لم يعد يثق فى القضاء تحت حكم العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان.

وقالت الشبكة فى تقريرها، إن 61 مواطنًا من بين كل مائة شخص يعتقدون أنه جرى تسييس القضاء فى عهد العدالة والتنمية، ولم يعد الشعب يثق فى أحكام القضاة، كما يرون أن قضاة المحاكم يتخذون القرارات حسب علاقتهم بالنظام.

وذكر تقرير شبكة التوازن والرقابة الحقوقية التركية، أن أكثر من نصف المجتمع التركى يرى أن المحاكم التركية تصدر قراراتها إزاء الأشخاص على حسب علاقة الشخص بالسلطة.

وجاء فى التقرير أن 3 من بين كل 10 أشخاص يرون أن كون الشخص كرديًا أم لا يؤثر على القرار القضائي، وكذلك فإن معدل الذين يعتقدون أن جنس الشخص يؤثر فى قرار المحاكم يتزايد على مر السنين، كما كشف أن 3 من كل 10 أشخاص صرحوا بأن ثقتهم فى النظام القانونى قد انخفضت.

وقالت التوازن والرقابة، إن أكثر من نصف الشعب التركى يرى أن القضاء مسيس، وإن الحكومة تمارس ضغوطًا على المدعين والقضاة، حيث يعتقد ما لا يقل عن 61 من أصل 100 شخص أن السلطة القضائية مسيسة بالكامل ويكشف التقرير أن معظم المجتمع يرى أن الانتخابات لا غنى عنها للديمقراطية ومع ذلك، لا يعتقد أحدهما أن الانتخابات تجرى فى بيئة عادلة ومتساوية.

كما أوضحت شبكة التوازن والرقابة الحقوقية التركية، أن الثقة فى الأحزاب السياسية منخفضة للغاية، حيث يثق واحد فقط من أصل 6 أشخاص فى الأحزاب سياسية، كما أن معدل عضوية الأحزاب السياسية منخفض جدًا أيضًا.