7 قررات لمجلس الوزراء السعودى أبرزها الموافقة على نظام الضمان الاجتماعى.. تعرف عليها

عقد مجلس الوزراء السعودى، جلسته عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، وفي بدء الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن خالص التعازي وصادق المواساة للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، وللشعب البحريني، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، إثر ذلك، أعرب مجلس الوزراء، عن صادق التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم، وما تحقق للمملكة في عهده الزاهر من تطور ونماء ، واستمرار لمسيرة الإصلاحات والعطاء في مختلف المجالات، والارتقاء بها نحو مستقبل مشرق، وتعزيز ريادتها ومكانتها في المجتمع الدولي والدور المحوري الذي تتولاه من خلال رئاستها لمجموعة العشرين 2020 وعملها التشاركي على مستوى العالم.

واطلع مجلس الوزراء بحسب "صحيفة الرياض" على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :-.

أولاً :

الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

ثانياً :

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية العراق للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية.

ثالثاً :

إسناد رئاسة الجانب السعودي في اللجنتين المشتركتين (الجنوب إفريقية، والتونسية)، إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

رابعاً :

الموافقة على نظام الضمان الاجتماعي.

خامساً :

الموافقة على تطبيق قراري المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرين في دورته (التاسعة والثلاثين) القاضيين باعتماد القانون (النظام) الاسترشادي الموحد في شأن العمل التطوعي، والقانون (النظام) الاسترشادي الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

سادساً :

تعيين الآتية أسماؤهم أعضاءً ـ ممثلين عن القطاع الخاص ـ في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وهم :

1 ـ الأستاذ / عبدالله بن فهد الفصام.

2 ـ الأستاذ / عبدالسلام بن محمد المطلق.

3 ـ الأستاذ / عبدالله بن سعود بن مرشود الرميح.

4 ـ الأستاذ / عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان.

5 ـ الأستاذ / رامي بن خالد التركي.

6 ـ الأستاذ / إبراهيم بن محمد الجميح.

سابعاً :

الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة) وتعيينات على وظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:

ــ ترقية منصور بن سعيد بن عبدالله القحطاني إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالنيابة العامة.

ــ ترقية فهد بن محمد بن علي الرشودي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الدفاع.

ــ ترقية خالد بن إبراهيم بن رشيد الفلاج إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة المنطقة الشرقية.

ــ تعيين فواز بن عبدالرحمن بن حمد الشبيلي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

ــ تعيين بدر بن سعود بن محمد الطريفي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

ــ تعيين خالد بن محمد بن إسماعيل الشريف على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

ــ ترقية محمد بن عبدالله بن إبراهيم العباد إلى وظيفة (أمين محكمة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمحكمة العليا.

ــ ترقية المهندس / عاطف بن محمد بن فهيد الشرعان إلى وظيفة (أمين منطقة الجوف) بالمرتبة (الرابعة عشرة).

ــ ترقية خالد بن ناصر بن عبدالعزيز بن تريكي إلى وظيفة (أمين عام الدارة المساعد) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بدارة الملك عبدالعزيز.

كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومكتبة الملك فهد الوطنية، والمؤسسة العامة للحبوب، والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة السوق المالية، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.