أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية تصل إلى 80% من قدرتها الإنتاجية

محطات براكة - صورة أرشيفية

وكالات الأنباء

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 10:07 ص

أعلنت شركة نواة للطاقة التابعة للائتلاف المشترك بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو" والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية اليوم عن وصول مفاعل المحطة الأولى إلى مستوى 80 في المائة من قدرته الإنتاجية للطاقة.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، يعد وصول طاقة مفاعل المحطة الأولى في براكة إلى مستوى 80 في المائة خطوة في غاية الأهمية ضمن عملية اختبار الطاقة التصاعدي والتي تتضمن رفع مستوى طاقة المفاعل بشكل تدريجي وجمع البيانات وضبط أنظمة التحكم والسلامة وخلال هذه العملية يتم مراقبة واختبار أنظمة المحطة الأولى للتأكد من التزامها بالمتطلبات الرقابية المحلية وأعلى المعايير العالمية للسلامة والجودة.

وتتم عملية اختبار الطاقة التصاعدي تحت الإشراف المستمر من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية التي أجرت أكثر من 280 عملية تفتيش منذ بدء تطوير مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية إضافة إلى أكثر من 40 بعثة تقييم ومراجعة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرابطة العالمية للمشغلين النوويين.

ويعمل فريق التشغيل في شركة نواة للطاقة في المحطة الأولى لاستكمال عملية اختبار الطاقة التصاعدي ومواصلة التقدم الآمن حتى تصل نسبة إنتاج الكهرباء في المحطة لقدرتها الاستيعابية الكاملة بنسبة 100في المائة خلال الأشهر القادمة وبعد تحقيق ذلك سيتم الإغلاق التدريجي للمحطة وصولاً لتوقف عملية إنتاج الكهرباء بشكل كامل ومن ثم بدء عملية الاختبار الختامي.

وخلال عملية التوقف التام لإنتاج الكهرباء والاختبار الختامي والتي تستمر لعدة أشهر سيتم مراقبة واختبار أنظمة المحطة الأولى بدقة وسيتم تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة والمقررة للتأكد من التزامها بأعلى معايير السلامة والأمن والجودة قبل بدء مرحلة التشغيل التجاري للمحطة.

وتعتبر محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي حجر الأساس للبرنامج النووي السلمي الإماراتي الذي يلتزم بأعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والأمن والجودة والشفافية وعدم الانتشار النووي.

ومن خلال دورها كمشغل للمفاعلات النووية تلتزم شركة نواة للطاقة بضمان تشغيل محطات براكة للطاقة النووية السلمية بما يتماشى مع جميع المتطلبات التنظيمية وبالتعاون مع جميع الأطراف المعنية على جميع المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.