الدولة تنهض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. تضخ 200 مليار جنيه بفائدة 5% يستفيد منها 62 ألف مشروع.. الجهاز يوجه 16.7 مليار جنيه منذ 2014 حتى نهاية يناير 2018.. وتمويل 10.13 مليار جنيه لـ409 آلاف مشروع

أعد المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية دراسة بعنوان "فوائد الصناعات الصغيرة فى دعم الاقتصاد المصرى وأبرز التجارب الدولية الناجحة، والتى اشتملت على أهمية الصناعات الصغيرة فى دعم الاقتصاد واستعراض أبرز التجارب الدولية فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت الدراسة، أن المشروعات الصغيرة تساعد فى سد احتياجات السوق المحلى وتساهم فى تقليل فاتورة الاستيراد نظرا لدورها فى تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من السلع والمنتجات فى السوق المصرية، كما أنها توفر فرص العمل وتساعد فى تشغيل ملايين الشباب مما يقلل نسبة البطالة، كما أنها تشارك فى زيادة الاحتياطى النقدى خلال تصدير بعض السلع خاصة المنتجات الحرفية والغذائية.

وتتميز الصناعات الصغيرة بقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، كما تعطى فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، بالإضافة إلى ذلك تنخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالشركات الكبرى وأخيرا تساهم فى تحسين الإنتاجية وزيادة الدخل.

ووفقا لوزارة التخطيط تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية بنحو 80% من الناتج المحلى الإجمالى المصريى وتغطى 90% من التكوين الراسمالى، فيما تمثل المشروعات الصناعية الصغيرة 13% من قيمة الإنتاج الصناعى، وتبلغ نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إجمالى الصادرات المصرية نحو 4% فقط.

وبلغ عدد المنشآت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 3.6 مليون منشأة بعدد مشتغلين 9.7 مليون مشتغل، بإجمالى أجور وصلت إلى 119.2 مليار جنيه بإنتاج بلغت قيمته 1.237 ترليون جنيه، وحقق قيمة مضافة إجمالية بلغت 804 مليار جنيه.

بلغت المشروعات متناهية الصغر حوالى 3.4 مليون منشأة وهو ما يمثل نحو 94% من إجمالى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فيما بلغ عدد المشتغلين بها 7.7 مليون مشتغل يحصلون على إجمالى أجور 67.7 مليار جنيه وبلغ إجمالى إنتاج تلك المشروعات 534.9 مليار جنيه حققت قيمة مضافة بلغت 411.5 مليار جنيه.

وعن المشروعات الصغيرة فقط، فقد سجلت نحو 216.9 ألف منشأة قامت بتوظيف 1.9 مليون شخص بإجمالى الأجور وصلت قيمتها 45.1 مليار جنيه وبإنتاج بلغ قيمته 527.5 مليار جنيه.

وحول جهود الدولة لتعزيز دور الصناعات الصغيرة، كشفت الدراسة أن القطاع يحظى بأولوية فى استراتيجية مصر 2030 نظر للأهمية الكبيرة لهذا القطاع فى تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية، وتولى أجهزة الدولة خاصة البنك المركزى وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة اهتماما كبيرا بالقطاع من خلال إطلاق المبادرات التى تهدف لتوفير الدعم المالى أو عن طريق تقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية وتوفير التدريب للكوادر البشرية، بالإضافة إلى سن التشريعات التى تعمل على تذليل العقبات التى تواجه تلك المشروعات.

وتعمل الدولة على تنمية المشروعات الصغيرة من خلال محورين، الأول إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة تخصيص 200 مليار جنيه بأسعار فائدة مخفضة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ونفذ البنك المركزى المبادرة فى يناير 2016 بفائدة 5% متناقصة للمشروعات الصغيرة، وقد بلغ إجمالى التمويلات التى ضخها البنك المركزى ضمن المبادرة نحو 70 مليار جنيه لحوالى 62 ألف مشروع.

المحور الثانى يتضمن جهود جهاز تنمية المشروعات والذى ضخ 16.7 مليار جنيه لتمويل هذا القطاع مع بداية تولى الرئيس "السيسي" منصبه 2014 حتى نهاية يناير 2018، كما قدم الجهاز توفير تمويل بلغ 10.13 مليار جنيه مقدمة إلى 409 آلاف مشروع وفرت نحو 670 ألف فرصة عمل واستفاد أكثر من 2.3 مليون شخص من أنشطة التشغيل خلال الفترة من 2018 حتى 2020.