خبير تأمين يعلن زيادة 30 % فى معدلات نمو التأمين الطبى بسبب موجة كورونا الثانية

كشف الدكتور ابرام روبرت خبير التأمين الطبى، عن ارتفاع معدلات نمو التأمين الطبى والرعاية الصحية بحوالى 30%، وذلك بعد الإعلان عن موجة ثانية لتفشى فيروس كورونا، لافتا إلى أن الازمة ساعدت على ازدياد وعى العملاء بأهمية التأمين الطبى، وخاصة فى ظل التغطيات التأمينية الخاصة ضد مخاطر الفيروس والتى توفرها شركات التامين لعملائها، بداية من مراحل التشخيص ومراحل العلاج عند الإصابة أو حتى تعويضات الوفاة، وشدد ابرام فى تصريحات لـ"اليوم السابع" على ضرورة أن يحرص العميل على وجود بند خاص بوثيقة التامين الطبى، يتضمن توفير التغطية لمخاطر كورونا بشكل واضح وصريح، لتجنب أى صعوبات إدارية عند طلب الخدمة.

وأضاف ابرام أن معظم شركات التامين العاملة فى النشاط الطبى تعمل حاليا على تطوير بنيتها التكنولوجية، وخاصة فيما يتعلق بتوفير التشخيص عن بعد بواسطة "الفيديو كونفرانس " وذلك بعد اقبال العملاء على طلب مثل هذه الخدمات، فى ظل الأوضاع الحالية ولمزيد من توفير الوقت والجهد، وأشار ابرام إلى أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التامين الموحد، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، خطوة هامة جدا فى طريق تصحيح أوضاع شركات الرعاية الصحية، والتى الزمها القانون الجديد بتوفيق أوضاعها، ووضعها تحت مظلة هيئة الرقابة المالية، بالإضافة إلى السماح بتكوين شركات متخصصة فى نشاط التأمين الطبى الامر الذى يدفع بمزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وذلك بالتزامن مع ما توليه الدولة من أهمية لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بحيث تسرى أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.

 ويأتى مشروع القانون الجديد بهدف رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذى تساهم به صناعة التأمين فى حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم فى تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.