مصر توجه الدعوة لأعضاء البرلمان الليبى لزيارة القاهرة.. رئيس مجلس النواب المصرى يؤكد: نسعى لرأب الصدع بين كافة البرلمانيين في ليبيا.."عبد العال" يشدد على أهمية وضع حلّ للأزمة الليبية دون تدخلات أو تأثير من أحد

وجهت القاهرة دعوة إلى أعضاء البرلمان الليبي للبلاد لرأب الصدع بين أعضاء مجلس النواب الليبى، دعا رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال دعوة إلى نظيره الليبى المستشار عقيلة صالح، وذلك لتحقيق التوافق على عدد من الثوابت والمعايير التى يتطلبها الحلّ السياسى للأزمة الليبية الراهنة.

وبحسب الدعوة التي وجهها الدكتور على عبد العال لنظيره الليبى ونقلتها وسائل إعلام ليبية، تشمل الدعوة جميع النواب المنضوين تحت راية مجلس النواب الليبى إلى حضور إلى القاهرة والاجتماع تحت قبة البرلمان المصري عبر مؤسساتهم الرسمية يوم الثلاثاء المقبل؛ لوضع حلّ للأزمة الليبية دون تدخلات أو تأثير من أحد، واستكمالاً للقاءات القاهرة مع أعضاء المجلس النيابى، للبحث فى الأزمة الليبية والوصول إلى الاستقرار المنشود.

وأكد الدكتور على عبد العال في رسالته إلى المستشار عقيلة صالح، وقوف بلاده مع الليبيين من أجل تجاوز محنتهم وتحقيق تطلعاتهم نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة.

وكشفت مصادر برلمانية ليبية لـ"اليوم السابع" عن تحرك تقوم به القاهرة لتفعيل دور البرلمان خلال الفترة المقبلة باعتباره الجسم التشريعى الوحيد المنتخب في البلاد، موضحة أن الدور المصرى مهم في ليبيا ومقبول لكافة أبناء الشعب الليبى.

ولفتت المصادر إلى أن الرؤية المصري تستند إلى العمل لالتئام البرلمان الليبي ودعم دوره في العملية السياسية، لافتة إلى أن هذا التحرك الذي تقوده القاهرة يهدف للحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية من الانهيار وسط تحركات مشبوهة تحاول إحداث فراغ تشريعى في ليبيا.

كان عدد من أعضاء مجلس النواب الليبى قد أكدوا رفضهم استحداث جسم تشريعى غير منتخب أو استمرار وجود لجنة الحوار الليبي بعد انتهاء مهامها، مؤكدين على التزام البرلمان تجاه أى حكومة يتم تشكيلها من حيث منح الثقة وسحبها ومراقبة عملها.

جاء ذلك في بيان لعشرات النواب الليبيين من الشرق والغرب والجنوب، وذلك تعليقا على المعايير التى اعتمدتها الأمم المتحدة فى ملتقى الحوار السياسى الليبى فى تونس.

وأكد أعضاء مجلس النواب الليبى حرصهم واهتمامهم بالغين متابعتهم فاعليات ملتقى الحوار السياسى الليبى المنعقد فى تونس والذى تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، معربين عن ترحيبه بحل سلمى وشامل لأزمة البلاد، ويستبعد خيار الحرب بشكل نهائى، والذى يبدى بذات الوقت بعض التحفظات، مؤكدين على عدة معايير وأسس يرى المجلس وجوب أن تشكل مرتكزات لمخرجات الحوار منها التحفظ على الآلية التى تم بها خيار المشاركين فى الحوار، وانتقاء شخصيات لا تمثل أى قاعدة شعبية ولا أى سلطة شرعية قائمة، وما تم من تجاوز لفرق الحوار المختارة من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وأكد أعضاء مجلس النواب الليبى على ضرورة التزام البعثة بممارسة صلاحياتها المحددة فى قرار إنشائها منذ عام 2009 إلى 2011، وعدم تجاوزه، وألا تتجاوز الإعلان الدستورى والاتفاق السياسى وصلاحيات مجلس النواب المنصوص عليها.

وشدد أعضاء البرلمان الليبى على أن المجلس رفض مرارا استمرار المراحل الانتقالية وأكد على ضرورة أن يمارس الشعب حقه في اختيار من يحكمه ومن يمثله، وفى الاستفتاء على مشروع الدستور، موضحين أن المجلس قبل بمرحلة انتقالية أخيرة كحل للأزمة ولإنهاء الصراع وتوحيد مؤسسات الدولة، مشددين على ضرورة ألا يصادر أى اتفاق حق الشعب الليبى وتجاوز من يمثلونه.

وأكد أعضاء المجلس على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى في المرحلة المزمع صياغتها، وأن ينص الاتفاق على أن تجاوز الزمن المقرر سيترتب عليه سقوط شرعية السلطة التنفيذية، موضحا أن الانخراط في الحوار السياسي وتنفيذ مخرجاته يجب أن يتم بالتزامن مع المسار الأمني والعسكرى والذى لم يحدث فيه أي تطور حتى الآن، موضحين أن أى اخلال بالالتزامات المتعلقة بالمسار العسكرى سيترتب عنه انهيار الاتفاق والحل السلمى.