مكتبة الإسكندرية تعلن صدور كتاب "السياسة الشرعية" للدكتور مصطفى الفقى

أعلنت مكتبة الإسكندرية صدور كتاب "بحوث في السياسة الشرعية" لمجموعة من الأكاديميين العرب البارزين، للكاتب الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، وقَدَّم له الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، وذلك من خلال مركز المخطوطات التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية. 

 

وأشارت مكتبة الإسكندرية فى بيان صادر اليوم، أن الكتاب يأتى كنوع من إسهام مكتبة الإسكندرية في الحوار والجدال الدائر في المجتمعات العربية حول العلاقة بين السياسي والديني، ومناطق التوافق والاختلاف بين السياسة والشريعة الإسلامية، وقدَّم الباحثون في الكتاب رؤية تبدو متكاملة عن معنى السياسة في الإسلام، وعن الدور التاريخي للسياسي في حكم البلاد الإسلامية، وكيف تؤثر الرؤية السياسية للحكم في الأفكار المتطرفة.

 

وفي تصديره للكتاب قال الدكتور مصطفى الفقي: "إن مُدارَسةَ العلمِ والبحثَ في كيفية تطويره وتطويعه لفائدةِ الإنسانِ يمثل مبدأً مهمًّا من المبادئ التي تقوم عليها سياسة مكتبة الإسكندرية، ففي قاعاتها لا تتوقف البحوث والندوات العلمية الجادة والمسائلات العلمية الرصينة، وتنظيم الندوات العلمية المتخصصة التي تتناول بالدراسة والنقد إسهامات العلماء في العلوم المختلفة. ولا ريبَ أن موضوع (السياسة الشرعية) حقيقٌ بالتناول؛ خاصةً في سياقٍ تاريخي يزخر بالعنف ورفض الآخر؛ تطرفًا، أو جهالةً. إذ لا بد من التدقيق وإعادة النظر في بعض المسائل والقضايا- المستقرة في الأذهان- ذات الصلة بالحاكم والمحكوم، لما لها من أثرٍ في إدارة الدولة وحقوق وواجبات أفراد المجتمع، وهو ما يُلقي بظلاله على إقرار الديمقراطية والعدل والحق".

 

وفي تقديمه، قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن الكتاب يضم مجموعة من البحوث تتعلق بموضوع السياسة الشرعية، كتبها علماء مقتدرون لهم تأثيرهم الكبير في الحركة الفقهية والثقافية على مستوى العالم العربي والإسلامي، كُتبت بقلم رصين مفصح عن عقل جَمع بين الخبرة العلمية الكبيرة الطويلة وبين القراءة المتأنية لواقعنا المعاصر، فضلاً عن مُدارسات للأبحاث المتعلقة بموضوع السياسة الشرعية التي تناولت هذا الموضوع قديمًا وحديثًا.

 

وأضاف أن البحوث الأربعة المقدمة في الكتاب قادرةٌ على إعادة بناء التصورات الخاصة بالسياسة الشرعية؛ في ضوء الجمع بين الطرح التراثي والتناول المعاصر المرتبط بما يُستحدث في المجتمع مدفوعًا بحتمية التطور والتغيير.  

 

وجاء أول الأبحاث الواردة في الكتاب بعنوان "ماذا تعني السياسة الشرعية" للدكتور حسن حنفي، والدراسة الثانية جاءت بعنوان "السياسة الشرعية: تطورات المصطلح والمفهوم في القديم والحديث" للدكتور رضوان السيد، والبحث الثالث بعنوان "التصنيف في السياسة الشرعية في النصف الأول من القرن العشرين" للدكتور محمد كمال الدين إمام، وآخر الأبحاث بعنوان "السياسة الشرعية والحاكمية الربانية بين التأصيل والتأثيل" للدكتور عصمت نصار.