هيئة حماية الشواطئ ترفع الطوارئ على طول البحر المتوسط لاستقبال النوات.. غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة لمواجهة أى تطورات.. والهيئة: الوضع مستقر ولا توجد مشاكل بسبب الأمطار

قال المهندس مدحت حنا رئيس هيئة حماية الشواطىء بوزارة الموارد المائية والرى، إن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى شواطئ الجمهورية وخاصة شواطئ البحر المتوسط بمختلف الادارات العامة للتنفيذ التابعة للهيئة خلال هذه الفترة الحرجة من كل عام وما يصاحبها من حدوث نوات شديدة.


أضاف حنا فى تصريحات خاصة ل " اليوم السابع" أنه تم تشكيل غرف عمليات على مستوى الادارات العامة للتنفيذ تعمل على مدار 24 ساعة وتغطى شواطئ البحرين المتوسط والاحمر، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية بالمركز الرئيسى للهيئة للمتابعة والتواصل مع أجهزة الهيئة بكل إدارة لتلقى أى إشارة أن وجدت تخص أعمال الحماية، مع عمل التنسيق اللازم مع الاجهزة المعنية بالدولة بنطاق كل محافظة.

أوضح رئيس هيئة حماية الشواطىء، أنه تلقى تقريرا من ادارات الهيئة بالمحافظات الساحلية، بعد نوة المكنسة وتبين أن الوضع مستقر حتى الآن ولا توجد مشاكل فى مواقع تنفيذ عمليات حماية الشواطىء.

وأكد رئيس هيئة حماية الشواطى، أنه تم الغاء أجازات المهندسين والفنيين ومتابعة مناسيب البحر، وتم تكليف جميع الإدارات بالمحافظات الساحلية على البحرين "الأحمر والمتوسط"، فى وقت سابق بالمرور اليومى واعداد تقرير اسبوعى عن حالة خط الشاطىء، ومتابعة التغيرات التى قد تطرأ عليه مقارنة بالأعوام الماضيه، وذلك بإستخدام قاعدة البيانات المتوفرة لدى مركز معلومات الهيئه التى تمتد لأكثر من عشرين عامًا، ورصد المناطق المنخفضة واتخاذ اللازم لتعلية أى مناطق قد تحتاج إلى تدعيم.

أشار، رئيس هيئة حماية الشواطىء إلى وجود تنسيق وتواصل أول بأول بين مديرى العموم ورؤساء الإدارات المركزية بالهيئة مع المتابعة الجيدة والإبلاغ فورًا بأى ملاحظات أو مشكلات أن وجدت، علاوة على وجود سيناريوهات تم وضعها بمعرفة ابناء الهيئة للتحرك الفورى والسريع للمعدات والأفراد بالتزامن مع حدوث أى طارئ.

ولفت، إلى أن السواحل الشمالية تتعرض للكثير من العوامل الطبيعية الحرجة والأمواج العالية وعمليات النحر المستمرة، وهو ما تسبب فى فقدان الكثير من الشواطئ خاصة بالسواحل الشمالية مما أصبح يشكل تهديدًا للأرواح والممتلكات والآثار التاريخية، وهو ما دعا الهيئة لتنفيذ العديد من مشروعات الحماية على طول السواحل الشمالية.

وأضاف، أن ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر تمثل تهديدًا كبيرًا للعديد من المدن الساحلية فى العالم وبخاصة مناطق "دلتاوات" الأنهار والمناطق الساحلية منخفضة المناسيب، لذلك تنفذ الحكومة المصرية من خلال وزارة الموارد المائية والرى متمثلة فى الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ حاليًا العديد من مشروعات الحماية لحماية المناطق الساحلية، تحت إشراف الإدارات العامة للتنفيذ التابعة للهيئة للبحر المتوسط (كفر الشيخ – الاسكندرية – بورسعيد – مرسى مطروح) بالإضافة إلى مشروعات الحماية من التغيرات المناخية لمشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل والذى تم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر.