"أردوغان والمافيا" وجهان لعملة واحدة.. منشق عن حزب العدالة والتنمية: السلطة تستخدم المافيا لتهديد المعارضة التركية.. على بابا جان: الديمقراطية تتجه للانحدار واستحالة استمرار النظام الحالى فى ظل هذه الظروف

يوم تلو الآخر ينكشف دعم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان للمافيا التركية، التى يحصل من وراءها على أموال طائلة، حيث اتهم رئيس حزب ديفا، على باباجان المنشق عن حزب العدالة والتنمية نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بدعم ومساندة المافيا فى تهديدها للمعارضة، ورد باباجان على التهديدات التى وجهها زعيم المافيا التركية، علاء الدين تشاكجى، والموالى للنظام الحاكم، إلى زعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو.

ووفقا لـ" تركيا الآن" قال باباجان فى رده على تلك التهديدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "اتصلت بالسيد كمال كليتشدار أوغلو. صرحت بأننا ندين بلا قيد أو شرط تهديدات الهياكل غير القانونية ودعم شريكها الحاكم. صمت الرئيس الذى أدلى ببيان بشأن كل قضية، غير مقبول. سندافع دائما عن السياسة الشرعية".

وكان زعيم المافيا التركية، قد شارك أمس الأربعاء، رسائل تحتوي على إهانات وتهديدات ضد كليتشدار أوغلو، بعدما أشار كليتشدار أوغلو إلى المافيا، خلال حديثه في اجتماع الكتلة الحزبية بالبرلمان التركي، وقال لحكومة بلاده: "هل تتوقفون عن إطلاق سراح قادة المافيا وتجار المخدرات".

على جانب آخر، أبدى علي باباجان مخاوفه الجدية بشأن ما تتعرض له الديمقراطية في تركيا، مؤكدًا أن حكومة حزب العدالة والتنمية قد تتجه إلى إلغاء الدستور وتعليق الانتخابات.

وقال باباجان، الذي حل ضيفًا على قناة «فلو تي في» على «يوتيوب»، مستشهداً بالإجراءات السابقة لحزب العدالة والتنمية: "إنك عندما تتجاهل المحكمة الدستورية وتتجاهل الدستور نفسه، فإنك لم تعد في دولة قانون. في نهاية المطاف، فإن الانتخابات تُجْرَى أيضًا بموجب القانون، حيث إن ذلك منصوص عليه في الدستور. عندما تبدأ بتجاهل الدستور، فإن أحكامه المتعلقة بالانتخابات وإرادة الشعب -أي أحكامه المتعلقة بالديمقراطية- قد يتم تعليقها في يوم من الأيام".

وأضاف باباجان أن حزب العدالة والتنمية يعد «نظامًا استبداديًا»، مشددًا على استحالة استمرار هذا النظام في ظل الظروف الحالية في تركيا.

وأوضح، أن "إفقار الشعب هو السبب الرئيس للمشاكل مع الدول الأجنبية. العدالة والتنمية يثير التوترات مع الدول الأجنبية من أجل التستر على المشكلات الاقتصادية. إذا ظهرت مشكلة خارجية، فيمكن لشعبنا أن يقبل بالفقر. يمكن أن يكتفى بالفقر فقط حتى لا تزول البلاد والوطن".

وقدم حزب الشعب الجمهوري التركي مقترحًا إلى مجلس النواب التركي، من أجل بحث الإسراف بالقطاع العام، في ظل ما تشهده تركيا من أزمة اقتصادية طاحنة تهدد حياة ملايين المواطنين.

وأوضح المقترح الذي وقعه نواب من الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، على رأسهم إنجين ألتاي، وإنجين أوزكوتش، وأوزجور أوزال، أن نفقات القصر الرئاسي تتزايد كل عام، فيما تحتل نفقات القصرين الصيفي والشتوي مكانة مهمة في الميزانية الرئاسية، فضلًا عن نفقات الطائرات الخاصة وأسطول المركبات الفاخرة.

وأضاف المقترح، أن النظام الرئاسي في تركيا تسبب في ابتعاد البلاد عن القانون والديمقراطية، مما كان له آثار جسيمة على الملف الاقتصادي، مضيفًا: "بدأت تركيا تعاني من خسائر كبيرة في كل المجالات، وارتفعت معدلات الفساد، وزاد الفقر، وامتد القمع إلى كل مكان".

وتابع نواب الشعب، خلال المقترح، أن المواطنين دخلوا في فترة صعبة اقتصاديًا خلال تفشي فيروس كورونا، وزادت ديون الحرفيين، والمزارعين، والشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الصناعيين للبنوك، بأكثر من تريليون ليرة تركية، خلال العامين الماضيين، لتصل إلى 3 تريليونات و 700 مليار ليرة تركية، وفي الفترة نفسها ارتفع إجمالي الدين العام بنحو 800 مليار ليرة تركية، ليصل إلى تريليون و860 مليار ليرة تركية. وأصبحت تركيا تدفع فوائد الدين الخارجي بما يزيد عن مليار دولار شهريًا.