اقتصاد مصر أقوى من كورونا بشهادة دولية.. صندوق النقد: الاقتصاد المصرى حقق أداءً أفضل من المتوقع رغم الجائحة.. و2.8% نمو متوقع خلال السنة المالية الحالية.. والتوصل لاتفاق يتيح صرف 1.6 مليار دولار خلال أسابيع

قال صندوق النقد الدولى اليوم الخميس، إن الاقتصاد المصرى حقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا، وذلك بفضل حزمة الإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التى اتخذتها الحكومة، واستجابة السياسة النقدية، ومبادرات القطاع المالى الموجهة للقطاعات والفئات المتضررة، والطلب الذى قدمته مصر للصندوق فى الوقت المناسب للحصول على تمويل من خلال "أداة التمويل السريع" و"اتفاق الاستعداد الائتمانى" بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا.

 

وأكد صندوق النقد الدولى أنه من الضرورى مواصلة تنفيذ الاجراءات الإصلاحية بقوة، بما فى ذلك استمرار التقدم فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، لبناء الصلابة فى مواجهة الأزمات، مما يضمن أيضا الحفاظ على ثقة المستثمرين فى مستقبل الاقتصاد المصرى.

 

واستكمل فريق من خبراء صندوق النقد الدولى بقيادة أوما راماكريشنان بعثة تمت عبر منصة إلكترونية فى الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر 2020 ناقشوا فيها مع السلطات المصرية آخر التطورات الاقتصادية وأولويات السياسات الاقتصادية فى سياق المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادى المصرى الذى يدعمه الصندوق باتفاق للاستعداد الائتمانى البالغ مدته 12 شهرا.

 

وقال صندوق النقد "توصل فريق من خبراء الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادى المصرى الذى يدعمه الصندوق فى إطار اتفاق للاستعداد الائتمانى بقيمة 5,2 مليار دولار، ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذى للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة، وعند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافى قدره 1,16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، حوالى 1,6 مليار دولار.

 

وأكد صندوق النقد الدولى أن الاقتصاد المصرى حقق أداءً أفضل من المتوقع بالرغم من الجائحة، فالإجراءات الاحتوائية التى اتخذتها السلطات وإدارتها الرشيدة للازمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحى المصرى قد ساهموا فى الحد من آثار الأزمة، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2,8% فى السنة المالية 2020/2021 بعد أن حقق الاقتصاد المصرى معدل نمو قدرة 3.6% فى عام 2019/2020 .

 

وقال صندوق النقد الدولى "قد ساعد التزام السلطات وأداؤها القوى على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحددة لنهاية سبتمبر 2020، حيث تجاوز تراكم صافى الاحتياطيات الدولية والفائض الأولى للموازنة الأهداف التى يتضمنها البرنامج.

 

وأشار صندوق النقد الدولى إلى أن السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى تتسم بطابع تيسيرى ملائم، مرحبًا بخفض سعر الفائدة التى أجراها البنك مؤخرا لزيادة دعم التعافى الاقتصادى فى سياق معدلات التضخم المنخفضة، وقد ارتفع سعر الصرف بدرجة محدودة فى أعقاب ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال الداخلة، ونؤكد على أن استمرار مرونة سعر الصرف يساعد على استيعاب الصدمات الخارجية، ولا يزال النظام المصرفى المصرى يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة.

 

وقال صندوق النقد "تركز السياسة المالية بشكل ملائم فى السنة المالية 2020/2021 على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة، وحماية الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة ومع ذلك تستهدف السلطات تحقيق فائض أولى لا يقل عن 0.5% من الناتج خلال العام الحالى، ولتخفيض الدين العام ودعم استدامة المالية العامة، فإن عودة الحكومة لتحقيق فائض أولى بنسبة 2% من إجمالى الناتج المحلى سيكون هام وضرورى وذلك فور استقرار التعافى الاقتصادى، وفى خطوة جديرة بالترحيب نحو زيادة الشفافية، فقد تم مؤخرا نشر البيانات الخاصة بعقود المناقصات الفائزة المرتبطة بالإنفاق الموجه لأغراض جائحة كوفيد-19؛ ويشجع فريق الصندوق على استمراريه نشر وتحديث البيانات ذات الصلة .

 

ووجه فريق الصندوق النقد الدولى الشكر إلى السلطات المصرية والفرق الفنية التابعة للبنك المركزى ووزارة المالية، وأطراف النقاش الأخرى، على مناقشاتهم الصريحة والبناءة."