تشكيل حكومة لبنان.. المفتى:التفاؤل مهم مهما كانت الصعاب.. رئيس "الحركة الإصلاحية يدعو الحريرى إلى حسم أمره والخروج من المربع المقفل.. والنائب فيصل كرامى يكشف تفاصيل اللقاء التشاورى مع حسان دياب

لم تنته المشارات اللبنانية بعد لتشكيل حكومة جديدة، حيث استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب أمس الاربعاء، وفد "اللقاء التشاوري" الذي ضم النواب عبد الرحيم مراد، فيصل كرامي، الوليد سكرية وعدنان طرابلسي، في حضور مستشار الرئيس خضر طالب، وكشف الوفد عما دار فى الاجتماع.

 

وقال كرامي: "تداولنا مع دولة الرئيس في الظروف السيئة التي تمر بها البلاد على الصعد الاقتصادية والإنمائية والمعيشية كافة، والتي تنعكس حكماً أمنياً.. وقد آن الأوان لكي نصارح الناس بأمرين: الأول أنه لا تشكيل حكومة جديدة في المدى المنظور، إذ بعد العام 2005 كانت الخلافات الداخلية والمذهبية والطائفية تؤخر تأليف الحكومة لأشهر عدة، أما اليوم فيلعب العامل الدولي دوراً في تأليف الحكومات. فأصبحت هذه الدولة تريد وزارة المالية وتلك الطاقة ودولة أخرى تريد إقصاء نصف اللبنانيين عن التمثيل في الحكومة. لذلك نرى أن لا حكومة في الأفق وكأن المسؤولين لا يشعرون بما يمر به البلد والناس من أزمة اقتصادية قد تتفاقم. واليوم وصل سعر صرف الدولار إلى 8000 ل. ل وللأسف الأمور ذاهبة إلى الأسوأ إن لم نتدارك الأمر بإدارة حكيمة وجدية".

 

أضاف: "أما الأمر الثاني فهو، أن لا مال سيأتي إلى لبنان لسببين: الأول سياسي بقرار دولي، والسبب الآخر هو غياب التدقيق الجنائي لكشف أين صرفت الأموال وعدم إقرار قانون "الكابيتال كونترول" لطمأنة الدول المانحة. هناك حجج كثيرة حول موضوع التدقيق الجنائي، ومن يقول أنه مخالف للدستور والقانون. لذلك أبلغنا دولة الرئيس بأننا كلقاء تشاوري سنقدم اقتراح قانون معجلا مكررا بمادة وحيدة من أجل استثناء بعض المواد القانونية لتسهيل عمل التدقيق الجنائي".

 

وفى السياق ذاته ناقش مفتي الجمهورية اللبنانى الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى،  مع سفيرة فرنسا آن غريو في زيارة بروتوكولية، بعد استلام مهامها الديبلوماسية الجديدة في لبنان، الشؤون اللبنانية، واستعراض الآراء ووجهات النظر في شتى الميادين على الصعيد الداخلي، وما يرافق الوضع السياسي من تحديات يواجهها لبنان ليعود الى دوره المتميز في المنطقة".

 

 

ووخلال اللقاء تم التأكيد على "ضرورة التفاؤل مهما كان هناك من صعاب، واستمرار المساعي الفرنسية لإنجاح مبادرتها للخروج بلبنان من أزماته المتعددة التي أثقلت كاهل المواطنين، وذلك لا يكون إلا بالإسراع في تشكيل حكومة إنقاذية، منسجمة بعيدة عن المنازعات السياسية، لإنجاز الإصلاحات، التي هي مطلب الرأي العام اللبناني والعربي، والدول الصديقة، وهي جزء لا يتجزأ من برنامج متكامل يعد ببناء مستقبل أفضل للبنان".

 

فيما دعا رئيس "الحركة الإصلاحية اللبنانية" رائد الصايغ الرئيس المكلف سعد الحريري إلى "حسم أمره والخروج من المربع المقفل الذي أسر نفسه فيه، فإما أن يرى الواقع السياسي في البلد كما هو ويقدم لرئيس الجمهورية تشكيلة منسجمة مع هذا الواقع، وإما أن يعتذر عن عدم التشكيل فيصار إلى إجراء استشارات نيابية ملزمة لتكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة الجديدة".

 

واعتبر أن "بقاء الرئيس الحريري "لا معلق ولا مطلق" هو جريمة بحق لبنان واللبنانيين الذين لم يعد بمقدورهم تحمل أي تسويف أو مماطلة، وباتوا بأمس الحاجة إلى مجيء مسؤولين قادرين على مواجهة التحديات الكبيرة الحاضرة على كل المستويات الصحية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية".

 

أضاف: "لقد آن الأوان لكي يفهم هؤلاء الذين يسعون إلى تطبيق أجندات خارجية أنهم لن يصلوا إلى أهدافهم على الإطلاق، مهما كان حجم الضغوط والعقوبات، ذلك أن في لبنان اليوم أكثرية وطنية قادرة على منع حصول أي خطوة من شأنها أن تمس بسيادتنا وأرضنا وثرواتنا وقرارنا. وإذ أبدى الصايغ استغرابه الشديد لسلوك الحريري، سأل: من هم هؤلاء الجهابذة الذين أقنعوه بأنه قادر على تشكيل حكومة فيما هو يسعى لأن يقصي عنها أكثر من نصف اللبنانيين؟".

 

ودعا الرئيس المكلف إلى أن "يعي الحقائق والوقائع ويدرك أن مفتاح تشكيل الحكومة ليس في باريس وواشنطن والرياض، بل هو هنا في التفاهمات الوطنية التي لا بد أن يحكمها الحرص على البلد، وضرورة أن تتقدم مصالحه ومصالح شعبه على أي مصلحة أخرى من هنا أو هناك".

 

وأبدت صحف لبنان الصادرة اليوم (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق) تخوفا من تأخير تشكيل الحكومة الجديدة إلى ما بعد نهاية السنة الحالية، في ظل معطيات تفيد أن عملية التأليف الحكومي قد تكون خرجت واقعيا عن إطار المساعي المعروفة لفرض الشروط والمكاسب السياسية فقط، واتجهت نحو ربط المسار الحكومي اللبناني برمته بالمرحلة الانتقالية الأمريكية والإقليمية وذلك رغم نفي القوى المعنية بهذا الربط لهذه الأبعاد.

وأشارت الصحف إلى أنه لا يوجد ما يبشر بإنجاز تشكيل الحكومة الجديدة في المدى المنظور، وأن الأمر يبدو سيستغرق فترة طويلة وسط خشية من أن تترافق فترة الانتظار مع جو سياسي تصعيدي.

وأوضحت أن اللقاءات بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، تدور في حلقة مفرغة وأصبحت تنتقل من نقطة خلافية إلى أخرى، من دون أن يتوصلا حتى الآن إلى تضييق مساحة الاختلاف بينهما حول أي منها، لافتة إلى تبني "عون" مطالب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل التعجيزية كأحد الشروط الأساسية لتسهيل ولادة الحكومة، الأمر الذي لا يساعد في حدوث تقدم في عملية التأليف.

ولفتت إلى أن المسائل المتعلقة بحجم الحكومة والتمثيل الوزاري للطائفتين الشيعية والدرزية أصبحت في حكم المحسومة، غير أن "العقدة المستعصية" ونقطة الخلاف الجوهرية بين طرفي التأليف (عون والحريري) تتعلق بحجم الحصة الوزارية لفريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، وحول من يسمي الوزراء المسيحيين ضمن هذه الحصة.