كورونا يزيد عدد المحتاجين والمشردين فى بريطانيا .. حملات تطوعية لمساعدة المتضررين

طوابير المحتاجين للحصول على تبرعات غذائية

وكالات - رويترز

الخميس، 19 نوفمبر 2020 04:00 ص

نظرا لما تواجهه بريطانيا من قيود إغلاق كورونا وإغلاق العديد من الأنشطة التجارية ، بسبب فيروس كورونا الفترة الأخيرة ، وتقليل ساعات العمل في العديد من مواقع العمل ، وما لحق ذلك من زيادة أعداد المحتاجين والمتعطلين عن العمل، وكذا زاد عدد المشردين .

لجأ بنك الطعام البريطاني، وبعض المطاعم الكبرى في عدة مناطق في العاصمة البريطانية، لندن إلى تنظيم أنشطة تطوعية لتقديم الطعام والشراب والملابس للمحتاجين والمشردين في أحياء متعددة، منها توتينج ، كلافام بجنوب لندن.

ونظم المتطوعون أنشطة متنوعة لجمع التبرعات من المواطنين والشركات والمؤسسات التجارية لتقديم الغذاء والملابس للمحتاجين والمتضررين من إغلاق كورونا في بريطانيا ، ومنهم مطاعم ، مطعم لاهور سبايس ،Tooting Community Kitchen ، حيث قدم الموظفين فيه تبرعات غذائية للمحتاجين .

وأعلنت بريطانيا، تسجيل 529 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي بداية شهر أغسطس ظل ما يصل إلى 4.5 مليون شخص في بريطانيا فى إجازة، ووفقًا لمؤسسة ريزوليوشن استفاد ما مجموعه 9.6 مليون شخص من المخطط الحكومة منذ إطلاقه في مارس ، في 1.2 مليون شركة، بتكلفة 34.7 مليار جنيه إسترليني للخزانة حتى الآن، ولكن بالنظر إلى حجم الوباء، والمخاطر الناجمة عن الموجة الثانية من الإصابات، واستمرار ضعف الطلب على السلع والخدمات في القطاعات الاقتصادية الأشد تضرراً - مثل البيع بالتجزئة والسفر والضيافة - لا يزال من المتوقع فقدان أعداد كبيرة من العمال لوظائفهم بعد انتهاء البرنامج الحكومى. وفقًا لمركز أبحاث IPPR ، يمكن أن تؤدي هذه العوامل إلى فقدان مليونى وظيفة.

يأتي ذلك فيما يعاني الاقتصاد البريطاني من ارتفاع الدين العام بما يصل إلى 259.2 مليار جنيه إسترليني في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية، ليصل إلى 2.0597 تريليون جنيه إسترليني بنهاية سبتمبر الماضى ، ما يعادل نحو 103.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه هي أعلى نسبة للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي منذ السنة المالية المنتهية في 1960.

كما ارتفع عجز الميزانية البريطانية في سبتمبر الماضي بسبب التوسع الكبير في الاقتراض للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا ، وارتفع صافي قروض القطاع العام في سبتمبر بمعدل 28.4 مليار جنيه إسترليني عن الشهر نفسه من العام الماضى، وهذا هو ثالث أعلى مستوى شهري للاقتراض منذ بدء التسجيلات في عام 1993.

مع ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين السنوي في سبتمبر إلى 0.5 % مقارنة مع 0.2 % خلال أغسطس عندما جرى خفضه بفعل خطة مؤقتة لدعم تناول الطعام في المطاعم.