كيف أنقذت الصوب الزراعية عالية التكنولوجيا المحاصيل من التغير المناخى؟.. تزيد إنتاج الخضر وتقلل أسعارها طوال العام.. تخدم المستهلك بمنتج "أورجانيك" وتحقق الأمن الغذائى.. وتواجه تحديات نقص المياه وزيادة الصادرات

الصوب الزراعية ، أحد أهم المشروعات القومية التى نفذتها  الدولة حاليًا ، لزيادة الإنتاج ، والاهم من ذلك  هو  مواجهة المناخ المتغير وتأثيرها على المحاصيل الزراعية المكشوفة، والمساهمة فى  إعادة التوازن فى اسواق  محاصيل الخضر وعدم تكرار أزمات نقص المعروض بالأسواق  خاصة فى فاصل العروات، وخدمة المستهلك  بتقديم منتج  "اورجانيك" خالى من متبقيات  المبيدات، ويقضى على الآفات الزراعية .

الدكتور أحمد توفيق ، خبير  الصوب  الزراعية  والزراعات المائية بمركز البحوث  الزراعية قال فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، إنه  فى السنوات الاخيرة نلاحظ تكرار عدم استقرار حالة المناخ فى مصر نتيجة لظاهرة التغيرات المناخية التى تسود العالم نتيجة زيادة غازات الاحتباس الحرارى وأهمها غاز  ثانى الكربون الأمر الذى أدى لزيادة درجات الحرارة.

وأضاف  خبير  الصوب  الزراعية: فى ظل هذه التغيرات المناخية فهناك خطر واضح وملموس على انتاجية محاصيل الخضر ولمواجهة هذه التحديات كان علينا البحث عن حلول لمواجهة هذا الخطر وكان الحل هو التوسع فى الزراعات المحمية من خلال انشاء الصوب عالية التكنولوجيا للتحكم فى درجات الحرارة بداخلها وبالتالى امكانية زراعة العديد من محاصيل الخضر وزيادة   انتاجيتها   دون التأثر بالعوامل الطبيعية والتقلبات المناخية الناتجة من ظاهرة تغير المناخ .

 وأوضح  خبير  الصوب الزراعية ،أن  التوجه الى التوسع فى انشاء الصوب الزراعية سوف يواجه تحديات نقص المياه  وزيادة معدلات استهلاك المياه ،  وذلك من خلال توفير درجات الحرارة المثلى لمحاصيل الخضر المختلفة داخل البيوت المحمية،  وايضا زيادة كفاءة استخدام المياه،  داخل الصوب الزراعية عن الزراعة المكشوفة او التقليدية من خلال زيادة الانتاج ، موضحا أن  اتباع نظم الزراعة داخل الصوب الزراعية ذات التكنولوجيا العالية ينتج لنا توفير محاصيل الخضر المختلفة طوال العام وبالتالي زيادة صادرات مصر من الخضر الى اوروبا وافريقيا والدول العربية.

وقال الدكتور عادل  الغندور ، الخبير  الزراعى،  إن مشروع  الصوب الزراعية  وخاصة  الـ 100 ألف فدان صوب توفر في الاستهلاك المائي لا مقارنة بالحقل المفتوح بما يفيد بدرجة كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير المنتجات الزراعية بأسعار تنافسية أو تصدير جزء منها واستخدام العائد في دعم فاتورة الواردات الزراعية ، مضيفا أن  إسبانيا تعد أكبر مالكة للصوب في العالم، وتمتلك نحو أربعين ألف هكتار أنشأتها في 30 عاما، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء المشروع بالكامل ، سيصبح في مصر مساحة مماثلة أو أكبر قليلاً، بما يعكس همة الدولة المصرية في محاولة توفير المنتجات الزراعية للمواطن، وتوسعها الرأسي لعلمها بمحدودية الموارد المائية التي تمثل العقبة في التوسع الأفقي في الصحراء المصرية.

وقال الدكتور محمد فهيم ، رئيس مركز معلومات  تغير  المناخ الزراعى بمركز البحوث الزراعية ، في تصريحات  لـ  "اليوم السابع "،  إن الزراعة المحمية أو الصوب الزراعية (وخاصة المتحكم فيها مناخياً)  الخيار الأكثر فعالية للحد من تأثيرات التغيرات المناخية على الحاصلات، مشير الى أن تغير المناخ هو المستنزف الاكبر لكل جهود التنمية الزراعية في مصر على المستوى الفردى او المؤسسى أو القومى ، مؤكدا أهمية  الصوب  في توفير الخضروات  وخاصة الطماطم  في فاصل العروات.

وأضاف  رئيس مركز المناخ ،أن  التغييرات المناخية اصبحت واقع يفرض نفسه على نمط الزراعة بمصر خلال الفترة القادمة ولقد شهدت الاعوام الحالية و السابقة عده ظواهر اثرت بالسلب على دورات نمو و انتاج الكثير من المحاصيل، ولعل ظاهره تداخل الفصول و التغيرات الفجائية و الحاده فى الطقس مثل شده الرياح و معدلات سقوط الامطار و كمياتها و اختلاف درجات الحرارة بين شده البرودة شتاء و شده الحرارة صيفا و عنف الظواهر المناخية واحوالها ربيعا.

 وأكد أنه يجب علينا  التفكير بعمق و جديه اخذين اعلى النظريات العلمية للوصول لحلول متكاملة لوضع الخطط المستقبلية التى تؤمن لنا اعلى معدلات انتاج و اعلى كفاءه مزروعات باقل التكاليف الممكنة و لابد أن  تتسم هذه الحلول بمدى اجل قصير ومتوسط وخطة واضحة طويلة الامد .كما أن  المعاملات الزراعية وسط هذا المناخ المتغير و العدائى للمملكة النباتية (والحيوانية حتى) يجب أن  تتغير وأن  يتم وضع برامج وأساليب جديده و توقيتات للعمليات الزراعية تناسب الوضع الجديد و المتغير .

وأوضح " فهيم "،أن  الصوبة تعتبر حواجز او موانع تعزل النباتات المنزرعة نوعاً ما عن هذا المناخ. لذلك تعتبر الصوب الزراعية هى نظام زراعي  مغلق" وهام للحد من تأثيرات هذه التغيرات حيث يساعد هذا النهج على تحويل وإعادة توجيه النظم الزراعية لضمان الأمن الغذائى ودعم التنمية الريفية في ظل ها المناخ المتغير، ويهدف خيار الاقلمة المعتمد على التوسع فى الصوب الزراعية على  زيادة الإنتاجية الزراعية على نحو مستدام، وتحسين دخل المزارعين، وبناء قدرة المزارعين على التكيف مع تغير المناخ ومساعدتهم على إيجاد طرق للتكيف؛ والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتج عن العمليات الزراعية المكثفة فى الحقول المفتوحة.

وأكد تقرير  لوزارة   الزراعة ، إن  توجه الدولة نحو إقامة 100 ألف صوبة زراعية  يعمل على  إعادة التوازن فى الأسواق لمحاصيل الخضر وعدم تكرار أزمات نقص المعروض بالأسواق ويخدم المستهلك المصرى من خلال إنتاج متميز من هذه المحاصيل، ويحقق طفرة فى الإنتاجية لأقل وحدة للمساحة وإنتاج خضروات بمواصفات دولية للجودة.