لجنة التأمين الهندسى: خسائر الأمطار الغزيرة مغطاة فى وثائق التأمين

أكدت اللجنة الهندسية باتحاد التأمين أن الأمطار الغزيرة مغطاة ضمن الأخطار الطبيعية في وثائق التأمين الهندسي، حيث إنه من المفترض على المؤمن له اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحد من الخسائر الناجمة عن ذلك، أما إذا هطلت أمطار غزيرة في غير موسمها وبشكل غير متوقع (Heavy Rain) وبصورة غير معتادة في هذا التوقيت وبكميات كبيرة، بالإضافة لتأكيد هيئة الأرصاد لذلك فهذا يعتبر مغطى من الناحية التأمينية.

 

وأفادت اللجنة أنه على المؤمِن في حالة هطول أمطار التواصل مع جهة حكومية (جهة الأرصاد) لتحدد ما إذا كانت هذه الأمطار اعتيادية أم غير اعتيادية (مغطاة ضمن الأخطار الطبيعية)، وأنه بناءً على آخر تعديلات من معيد التأمين Munich Re جميع الأخطار الطبيعية مغطاة.

 

وأفاد عماد سعيد رئيس اللجنة أنه تم الانتهاء من إعداد دليل اكتتاب في التأمينات الهندسية لوثيقتى جميع أخطار التركيب وجميع أخطار المقاولين في نسخته النهائية ويهدف الدليل إلى وضع ضوابط وأسس فنية سليمة للاكتتاب في فرع التأمين الهندسي بالسوق المصري وأيضاً حتي يستفيد المكتتبين الجدد والعمل على ثقل خبراتهم ومهاراتهم في الاكتتاب الفني السليم 

 

وأشار سعيد إلى قيام الاتحاد المصري للتأمين بإعداد نشرة فنيه حول موضوع تأمين العيوب المتأصلة أو الكامنة وفي ضوء ذلك تم مناقشة هذه التغطية باللجنة ورأت اللجنة أن تأمين العيوب المتأصلة أو الكامنة أو الغير ظاهرة بموجب وثيقة (Inherent Defect Insurance-IDI) هو تأمين يغطي الأخطار الناجمة عن العيوب الكامنة التي تظهر بعد انتهاء أعمال البناء، خلال فترات زمنية طويلة قد تصل إلى أكثر من 20 عاماً.

 

وعادةً ما يطلبه مالك مشروع بنظام ال BOT بينه (المالك) وبين إحدى شركات المقاولات حيث تقوم شركة المقاولات بتشغيله خلال فترة معينة يتم الاتفاق عليها بينها وبين المالك ثم بعد ذلك يتم انتقال الملكية للجهة المالكة والتي تريد أن تضمن أن المشروع صالح للاستخدام خلال الفترة التالية لانتقال الملكية ولمدة زمنية متفق عليها وخوفا من وجود عيوب غير ظاهره لن تسمح بصلاحية المشروع للاستخدام فقد يلجأ إلى طلب وثيقة العيوب الكامنة من المقاول لضمان سلامة المشروع وضمان استمراره وتوفير المال الكافي لتغطية تكاليف إصلاح الأضرار في حال اكتشاف عيوب كامنة مثل (استخدام مواد بناء رديئة أو عيوب في التصميم)، هذا وقد رأت اللجنة وضع هذا الموضوع ضمن خطتها للدراسة.