لملايين الأسر.. حكم قضائى بإلزام الأب بسداد مصروفات علاج الصغير شهرياَ.. والحيثيات: الأب ملزم بمصروفات علاج الصغار وتشمل الفحوصات وكشوف الأطباء وثمن الأدوية.. والدولة تتكفل بما يعجز عنه الأب من علاج

أصدرت الدائرة 25 أحوال – بمحكمة استئناف الإسكندرية – حكماَ قضائياَ يهم ملايين الأسر بإلزام الأب بمصروفات علاج الصغير مبلغ وقدره 400 جنية شهريآ، حيث رسخت المحكمة لمبدأ في غاية الأهمية بأن الأب ملزم بمصروفات علاج الصغير وتشمل الفحوصات وكشوف الأطباء وثمن الأدوية.

صدر الحكم في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 611 لسنة 76 قضائية، لصالح المحامي بالنقض عماد الوزير، برئاسة المستشار بهاء الدين محمد جمال، وعضوية المستشارين فيصل عادل، وخالد يوسف، وبحضور وكيل النيابة محمد سليم، وأمانة سر أحمد كشك.

الوقائع.. الأم تقيم دعوى مصاريف علاج ضد الزوج لصالح نجلها

وقائع الدعوى ومستندات الخصوم فيها وأوجه دفاعهم سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 327 لسنة 2019 أسرة بندر دمنهور ومن ثم، فالمحكمة تحيل إليه في ذلك درءاَ للتكرار وأن كانت توجزها ربطا لأوصال التقاضي في أن المدعية أقامتها بغية الحكم لها على المدعى عليه بإلزامه بدفع مبلغ 714 جنية شهرياَ مصروفات علاج الصغير "أمير" مع الزامه المصروفات والأتعاب والنفاذ، وذلك على سند من أنها كانت زوجته بصحيح العقد الشرعي مع الدخول، وانجبت منه الصغير "أمير" المصاب بمرض قصور ذهني ويحتاج علاج شهري إلا أنه تركها بدون مصروفات علاج رغم يساره، مما حدا بها لإقامة دعواها بغية الحكم بطلبات آنفة البيان. 

المحكمة ترفض الدعوى والأم تستأنف لإلغائه

وإذ تداولت محكمة أول درجة نظر الدعوى وورد امهامها ملف التسوية، وتحرى مفردات راتب منه أن دخل المدعى عليه 2121 جنية شهرياَ، وقضت المحكمة بندب الطبيب الشرعي للكشف على الصغير والذى أودع تقرير انتهى فيه إلى أن الصغير يعانى من قصور ذهني متوسط ويحتاج مصاريف علاج شهرية حوالى 700 جنية، وبجلسة 29 ديسمبر 2019 قضت تلك المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات.

إلا أن المدعية لم ترتض ذلك القضاء، فطعنت عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب في 2 فبراير 2010 وأعلنت قانوناَ طلبت في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ بفرض مصاريف علاج شهرية للصغير "أمير" مع إلزام المستأنف ضده المصروفات والأتعاب على درجتين، وذلك لأسباب حاصلها مخالفة الحكم للثابت بالأوراق، وتداول الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثلت خلالها المستأنفة، والنيابة العامة فوضت الرأي، وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم.  

محكمة الاستئناف تلزم الأب بسداد مصروفات علاج الصغير شهرياَ

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن الاستئناف أنه أقيم في الميعاد المقرر مستوفياَ أوضاعه ومن ثم فهو مقبول شكلاَ وحيث أنه عن موضوع الاستئناف، فلما كان المقرر قانوناَ أنه يلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، والمستقر عليه شرعاَ أن الأب يلتزم بمصاريف علاج صغيرة في حدود يساره وتشمل كشوف الأطباء، وثمن الأدوية والفحوص وما يشبهها، وما يعجز الأب عن سداد تتكفل به الدولة في العلاج بالمجان بالمستشفيات الحكومية لغير القادرين.

ووفقا لـ"المحكمة" – هديا بما تقدم وكانت المحكمة تطمئن لتقرير الطب الشرعي المرفق وتستقى منه أن الصغير مريض ويحتاج مصروفات علاج شهرية، ومن ثم فإن هذه المحكمة تقدر المصروفات التي يلتزم بها المستأنف ضده شهرياَ في ضوء حالته المادية التي وقفت عليها بمبلغ 400 جنية شهرياَ من تاريخ الحكم، ولما كان الحكم المستأنف لم يلزم هذا النظر ومن ثم فإن هذه المحكمة تقضى بإلغائه والقضاء مجدداَ للمستأنفة بمصروفات علاج الصغير.

لهذه الأسباب:

قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنفة شهرياَ مبلغ 400 جنية كمصروفات علاج للصغير اعتباراَ من تاريخ اليوم، وألزمته المصروفات.