مسار تحول "المبادرة المصرية" من الدفاع عن المثليين إلى خدمة قضايا المتطرفين

قال هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، إن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دأبت على انتقاد الأوضاع الحقوقية فى تقاريرها المفبركة، التى اعتادت إصدارها ضد الدولة المصرية، وحملت انتقادات حادة للنظام السياسى بالقاهرة، وتنوعت تقاريرها بين استهداف تفكيك الجبهة الداخلية، أو انتقاد أوضاع السجون المصرية، وتقييم ملف الإرهاب فى سيناء، والإساءة للأوضاع الأمنية داخل الشارع المصرى.

وأشار إلى أن المتتبع لتاريخ هذه المبادرة يجد أنها منذ بدايتها وهى تسعى للمال، ولمن يدفع أكثر، حتى اسمها يشهد على ذلك، قائلا "هذه المبادرة اختارات ملف معين ركزت عليه من حقوق الإنسان جملة وهو الحقوق الشخصية وفى بداية تأسيسها كان الأساس هو الحديث بشكل مستفيض والدفاع عن المثليين والشواذ والمتحولين جنسيا والتأكيد على أنهم مضطهدين فى مصر، حيث ارتأت أن هذا الملف يخاطب جهات تمويل تعمل على هذا النوع من القضايا تحديدا .

وتابع قائلا: "ثم لم يجد حسام بهجت صدى لهذا الملف كبير فى مصر خاصة، وأن القضية ليس لها اهتماما كبيرا داخل مصر فوجدت نفسها تتعاون مع مؤسسة الكرامة القطرية حتى تجد لها مكانا تستمر فيه ومن هناك انطلقت وحتى اللحظة فى التخديم على كافة قضايا الاخوان".

ولفت إلى أنه هذا الانطلاق التعاونى جاء فى 2010 حيث بدأت مؤسسة الكرامة القطرية فى التواصل مع منظمات ومراكز مصرية وكان من بينها المبادرة المصرية، وأصدرت بيانا مشتركا حول إنهاء ما أسموه الاعتقال فى ظل الطوارئ، وشارك فى هذا البيان مركز هشام مبارك "أحمد سيف الإسلام"، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، وجمعية مساعدة السجناء، ومؤسسة الكرامة عبد الرحمن النعيمى، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، وكان تركيز البيان والفعاليات على المسجونين التابعين للتنظيمات الإرهابية مثل خلية الزيتون وخلية تفجيرات طابا".

واتخذت مؤسسة الكرامة القطرية، مقرا لها فى مصر بشكل غير رسمى وهو نفس مكتب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، واستمر التعاون بينهم وكان الوسيط هو " سلمى أشرف عبد الغفار ابنة القيادى الإخوانى، مشددا أن اسمها أصبح موجود فى كل ما يصدر لصالح الإخوان وأجندتهم وخدمتهم باعتبارها حقوق سياسية.