6 سنوات من تمكين المرأة.. تقرير للمجلس القومى للمرأة يؤكد مساندة الدولة لقضايا المرأة.. أكثر من 20 مادة بالدستور لضمان حقوقها.. وتعيين السيدات بمناصب قيادية.. ومصر أول دولة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين النساء

أكد المجلس القومى للمرأة أن مصر شهدت في الآونة الأخيرة وخاصة  في السنوات الست الماضية تقدماً إيجابياً ملحوظاً في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وأشار تقرير للمجلس القومى للمرأة  إلى أن  ذلك يرجع إلي الإدارة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة و إلي ترجمة  الإدارة الحقوق الدستورية لها إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، وخلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كافة شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية ودينية والشباب والمرأة في الريف والحضر بالإضافة إلي العديد من الداعيين إلي تمكين النساء والفتيات على كافة الأصعدة.

وأشار التقرير إلى أن الدستور المصري 2014 أكد على قيم العدالة والمساواة حيث اشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة.

وكشف التقرير أن أعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 "عاماً للمرأة المصرية" يعد سابقة تاريخية في تاريخ مصر، واصفاً خطوات الإسراع نحو تمكين المرأة بالإضافة إلى حماية حقوقها الدستورية "واجبًا وطنيًا".

وتعد مصر هي الدولة الأولي في العالم التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكينها لتكون خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.


وتابع التقرير: تعد مصر هي الدولة الأولي التى قامت بتوطين الأهداف الكمية لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات وبدأت في توظيفها لضمان مشاركة او إستفادة لمجتمع بأسره من التقدم المحرز وضمان عدم تخلف أحد عن الركب.


وكشف التقرير أن الحكومة المصرية خصصت مبلغا وقدره 242 مليار جنيه مصري لصالح المرأة في الفترة من يوليو 2018 إلى ديسمبر 2019.


وفى محور التمكين السياسي والقيادة، زادت نسبة النساء الوزيرات في مجلس الوزراء من 6 ٪ في عام 2015 إلى 20 ٪ في عام 2017 ثم إلى 25 ٪ في عام 2018 (أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء المصرى).

كما شهدت مصر زيادة نسبة النساء اللائي يشغلن منصب نائب الوزير من 17 ٪ في عام 2017 إلى 27 ٪ في عام 2018، ونسبة النساء في منصب نائب محافظ 31% في العام 2019 ، وزيادة  نسبة النساء في البرلمان المصري من 2٪ في عام 2013 إلى 15٪ في عام 2018 (والتى تمثل أعلى تمثيل للمرأة على الإطلاق في البرلمان المصري ) منذ إعطاء المرأة حق الترشح لأول مرة بالإنتخابات 1957، حيث حصلت المرأة المصرية على نسبة 25% من البرلمان المصري في التعديلات الدستورية الجديدة في 2019.

كما أوضح التقرير أنه فى ضوء مجال تمكين المرأة تم تخصيص 2٪ هي نسبة النساء في المجالس المحلية القادمة طبقاً لدستور 2014 (أعلى حصة على الإطلاق للنساء في المجالس المحلية 25٪)، وزيادة نسبة النساء في مجالس الإدارة في البورصة المصرية لتصل إلي  10.1 ٪ ، والقطاع المصرفي 14.8٪ ، وقطاع الأعمال العام 6.1 ، وهيئة التنظيم المالي 11٪ ، ونسبة القيادات النسائية في المناصب التنفيذية 7.1٪ وهي أعلى من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذى يقدر بـ 5.4٪، وتبلغ نسبة رئيسات التحرير بالصحف القومية 18 ٪، بالإضافة إلى تعيين 5 سيدات مديرات لعدد من النيابات الإدارية من بينهم امرأة في الصعيد لأول مرة في مصر.

وشهد مجال تمكين المرأة كسر السقف الزجاجي للمرأة لأول مرة، وتعيين مستشارة الأمن القومي لرئيس الجمهورية (2014) ؛، فضلا عن تعيين أول سيدة محافظ  في محافظة البحيرة (2017)  وفي دمياط (2018) ؛وتعيين نائبة لرئيس البنك المركزي المصري؛وتعيين أول قاضية منصة محكمة الجنايات في مصر، و تعيين رئيسة للمحكمة الاقتصادية في مصر (2018) ؛ وتعيين مساعدة لوزير العدل في شؤون المرأة والطفل (2015).

وفى محور التمكين السياسي والقيادة، كشف التقرير أنه تم  تعيين 26 قاضية جديدة في محاكم الدرجة الأولى او 66 قاضية في المحاكم المصرية، و تعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية وعدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية، وبرنامج القيادة النسائية التنفيذية لبناء قدرات 130 موظفا حكوميًا، والإعلان عن برنامج "سيدات يقدن المستقبل" وهو برنامج توجيهي للشابات لتنمية مهاراتهن القيادية والإدارية وبناء قدراتهن (2017) كما أشار التقرير الذى أصدره المجلس القومى للمرأة ، إلى برنامج الماجستير للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتخريج الدفعة الأولى في عام 2018، وإطلاق هيئة الرقابة المالية أول تطبيق "تمكين المرأة" يتيح بيانات للسيدات المؤهلات لعضوية مجالس إدارات الشركات.