إطلاق أول قانون للمخلفات فى مصر للقضاء على القمامة فى الشوارع.. الدولة تتحمل 10 مليارات جنيه لإنشاء البينة التحتية.. و28 محطة وسيطة و17 مدفناً صحياً وتأهيل 4 مقالب.. وضم جامعى المخلفات للمظلة التأمينية

يعد ملف المخلفات أحد الملفات التي لاقت عناية وتوجيها مستمرا من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة، لما لها من مردود كبير على الحياة اليومية للمواطنين، حيث تسهم هذه المنظومة في الحد من التلوث البيئي والبصرى ومن الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات، كما تسهم فى توفير فرص عمل جديدة، ودمج القطاع غير الرسمي بهذه المنظومة.

 

وأقر مجلس النواب خلال الفترة الماضية أول قانون للمخلفات، ومن المنتظر إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى للقانون ونشره بالجريدة الرسمية، خلال الأيام القليلة المُقبلة، والذى سيكون أول قانون منظم لعملية إدارة منظومة المخلفات بكافة أنواعها في مصر، ليعبر عن مرحلة جديدة ومختلفة من التعامل مع مشكلة تاريخية عانت منها مصر لسنوات بأسلوب استراتيجي قائم على دراسات وجهد كبير من كوادر مصرية واعية لم تبحث فقط في حلول للوضع الحالي، بل وضعت رؤى بعيدة المدى تتسم بالمرونة والقابلية للتعديل وفق المستجدات والتحديات الطارئة، وتضع مصلحة المواطن وصحته والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة أولوية للمستقبل.

 

ويعد مشروع القانون خطوة للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التى طالما كانت تؤرق الشارع المصري، حيث تقوم فلسفته على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.

 

ويتضمن مشروع القانون قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلا عن وضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات.

 

وتحملت الدولة 10 مليارات جنيه بالكامل لتأسيس البنية التحتية لمنظومة المخلفات فى المحافظات، بجانب ما تم توجيهه العام الماضى فى البنية التحتية الأولية من مدافن ومحطات بإجمالى مليار و700 مليون جنيه، والبنية الثانية نحتاج لها مليار و800 مليون جنيه، بخلاف الـ5 مليارات جنيه الخاصة ببناء مصانع إعادة التدوير، بالتزامن مع الاهتمام بإشراك القطاع الخاص ووجو حوافز استثمارية له، من خلال تحديد تعريفة تحويل المخلفات لطاقة 140 للكيلو وات، والبدء فى استقبال طلبات شركات.

 

وفى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام ورعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحيا، بدأت وزارات البيئة، والتضامن، والقوى العاملة، فى وضع آليات تحويل القطاع غير الرسمى بمنظومة المخلفات، مثل ( جامعى القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات )، إلى قطاع رسمى لدمجه بالمنظومة مما يساعد على فاعليتها واستدامتها، وإعداد مقترح للمسمى الوظيفى، بحيث يكون مطابق لما ورد بقانون المخلفات والتراخيص التي سيتم إصدارها، بجانب عمل بوليصة للتأمين توفر لهم تعويض فى حالات العجز والوفاة تصل  قيمتها إلي 250 ألف جنيه، كما أن اشتراكاتها  في متناول العامل ، وعليه يقوم بسداد اشتراكات كنوع من رعاية تلك الفئة، وإطلاق موقع إلكترونى لتسجيل بيانات العاملين فى القطاع غير الرسمى فى منظومة المخلفات لوضعهم تحت المظلة الاجتماعية والتأمينية للدولة.

 

من ناحية أخرى، تم تخصيص أرض بالعاشر من رمضان على مساحة 1226 فدان لإنشاء مجمع متكامل للمخلفات تستقبل مخلفات القاهرة والقليوبية والمجتمعات العمرانية، ويتعامل مع المخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء والمخلفات الطبية والخطرة، ومن المخطط ان يستوعب المخلفات لـ50 عام قادمة، بالتزامن مع تأهيل مقلب الوفاء والأمل، وتنفيذ محطة معالجة سائل الرشيح، وطرح مناقصة بمقلب السلام على الشركات لتأهيله، كما تم تخصيص 65 فداناً لمحافظة القاهرة و65 فدان لمحافظة القليوبية لإنشاء خلايا دفن بمقلب ومدفن العبور، بجانب تعاقد جهاز مدينة القاهرة الجديدة مع جامعة بنها لإعداد دراسة الإغلاق الآمن للمقلب تمهيداً للطرح على الجهات التى ستقوم بتنفيذ أعمال الإغلاق.

 

وتم تنفيذ 15 محطة وسيطة ثابتة، و13 متحركة خلال العام 2019-2020 من إجمالي 109 محطات وسيطة في إطار المخطط العام لهذه المحطات، 7 محطات وسيطة متنقلة، "محطة ببنى سويف، ومحطتين بالمنيا، ومحطة بدمياط، و3 محطات بالقليوبية"، وتدعم الوزارة كل محطة بسيارتين سعة 52 م3، ولودر كبير 3 متر مكعب، بجانب الانتهاء من انشاء محطة وسيطة بمنيا القمح بالشرقية، من خلال تحويل المقلب العشوائي إلى محطة وسيطة للمخلفات على مساحة 2780 متر مربع، لتكون أول محطة وسيطة بالمنطقة، وبلغت تكلفة انشاء المحطة حوالى 17 مليون جنيه .

 

ومن خلال ميزانية 2019/2020، جارى تنفيذ 11 محطة وسيطة جديدة وعددها (11) من خلال بدء الأعمال الانشائية لـ3 محطات بمناطق "منشأة ناصر، دمنهور، منطقة ناصر ببنى سويف"، واعتماد تصميمات 5 محطات وسيطة ثابتة بمناطق "اسنا بالأقصر، الإبراهيمية وديرب نجم بالشرقية، منية النصر بالدقهلية، يوسف الصديق بالفيوم"،  وجارى العمل على التصميمات التنفيذية والتفصيلية والالكتروميكانيكية من قبل الهيئة العربية للتصنيع، واعتماد الفكرة التصميمية لمحطة مطروح والمحطة الوسيطة بمحافظة الفيوم "منطقة سنورس".

 

ومن خلال ميزانية 2019/2020، جارى تنفيذ 27 مدفن صحى، حيث تم اعتماد الرسومات التفصيلية لـ17 مدفن صحى، بـ"كوم أوشيم ويوسف الصديق بالفيوم، وسنور ببني سويف، والسويس ك 5 بالسويس، وشرم الشيخ والطور بجنوب سيناء، وبدر بالبحيرة ، ودار السلام بسوهاج، والمدامود بالأقصر، وإدفو بأسوان، الخارجة والداخلة والفرافرة بالوادي الجديد، بلبيس بالشرقية، العريش بشمال سيناء، ومتابعة 2 مدفن صحي بسمسطا ببني سويف، وشبرامنت بالجيزة، و6 أخرين بالغردقة، وبئر العبد بشمال سيناء، ومطروح، العلاقى، سفاجا، مرسى علم.

 

وتضم المحافظات 44 مصنع تدوير للمخلفات، تتضمن 74 خطا، ومن المخطط إنشاء 14 خط جديد ورفع كفاءة 56 خط.