التعليم العالى: 171 حالة إجمالي عدد المصابين بكورونا بالمستشفيات الجامعية حتى أمس

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 01:48 م

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وذلك بمشاركة وزراء: الأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، كما شارك مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ونائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في ظل تزايد أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، بصورة كبيرة، في عدد من دول العالم خلال الفترة الماضية، وقال: على الرغم من التحذيرات المستمرة من الحكومة للمواطنين، والتأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحماية من الفيروس، فإن هناك عدم التزام من جانب بعض المواطنين، ولذا تم التأكيد على جميع الجهات المعنية تطبيق الغرامات على كل من لا يلتزم بارتداء الكمامة في وسائل النقل الجماعيّ، والمصالح الحكومية، وكذلك المولات التجارية، وغيرها من الأماكن التي تشهد ازدحاما من المترددين عليها.

وفي الوقت نفسه، حذر الدكتور مصطفى مدبولي من أنه في حال عدم الالتزام سنضطر لاتخاذ بعض القرارات الصعبة السابقة، وهو ما قد يضر اقتصاديا ببعض الفئات التي تعمل الحكومة على إقالتها من عثرتها في هذه الفترة، وبالتالي يجب على الجميع الالتزام بارتداء الكمامة، مع مراعاة التباعد الاجتماعيّ، مشيرا إلى أن عددا من الدول لجأت إلى تطبيق الإغلاق التام مؤخراً، وهو ما يدعونا إلى الالتزام حتى لا نصل إلى مرحلة اتخاذ قرارات صعبة قد تضر الكثيرين اقتصادياً.

كما شدّد رئيس الوزراء على ضرورة توافر الأدوية، التي حددتها وزارة الصحة ضمن بروتوكولات العلاج، سواء في المستشفيات، أو في الصيدليات الخاصة، بحيث يحصل عليها كل من يحتاجها بسهولة ويسر.

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس والجامعات، خاصة أن لدينا ملايين الطلاب والمدرسين والعاملين في المنظومة التعليمية، مؤكداً على ضرورة التنسيق المستمر بين وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والصحة، في هذا الشأن.

وأكد رئيس الوزراء على توجيه المبالغ المالية المحددة ضمن مبادرة البنك المركزي لرفع كفاءة وتطوير مستشفيات الحميات، وكذا توفير المستلزمات الطبية، لافتا إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بأن يتم شراء الأجهزة والمستلزمات الطبية، التي يتم شراؤها ضمن المبادرة، من خلال هيئة الشراء الموحد؛ لضبط الإنفاق وتحقيق مبدأ الحوكمة.

وفيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المدن والمناطق السياحية والمطارات، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالاستمرار بنفس الآلية والإجراءات الوقائية التي يتم اتباعها في المطارات المختلفة، والمدن السياحية.

ومن جانبه، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عدداً من نتائج الدراسات العالمية بشأن فيروس كورونا، وكذلك سيناريوهات التعامل مع الفيروس خلال الفترة المقبلة.

وخلال استعراضه، تطرق وزير التعليم العالي إلى قدرات المستشفيات الجامعية للتعامل مع الحالات المصابة بالفيروس، وكذا عدد الحالات في هذه المستشفيات، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الحالات في جميع المستشفيات الجامعية وصل حتى أمس إلى 171 حالة.

كما أوضح الوزير أنه يتم مراجعة البروتوكولات العلاجية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة بصورة مستمرة، بالإضافة إلى أنه تم تدريب الكوادر الطبية بهدف التعامل مع أية مستجدات، مؤكدا توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث يتم التنسيق في هذا الإطار بصورة مستمرة مع هيئة الشراء الموحد.

بدوره، عرض الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، موقف التدفقات السياحية خلال الأشهر الماضية، مشيرا إلى أن الأشهر الأربعة الماضية شهدت وصول نحو 380 ألف سائح، وكان لدولة أوكرانيا النصيب الأكبر من هذه التدفقات.

من ناحيته، شرح الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها في المدارس على مستوى الجمهورية، مؤكداً أنه تم تدريب العاملين في المدارس بالتعاون مع وزارة الصحة، كما أن هناك دليلا للتعامل الوقائي متوافر بجميع المدارس، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هناك اهتماما متزايدا بتطبيق الإجراءات الاحترازية بها.

كما أشار نائب وزير التعليم إلى أن هناك إجراءات تم تعميمها في حالة حدوث أي إصابة بالفيروس بأحد الفصول، وكذلك في حال انتشار الإصابات في عدد من الفصول، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

وفي نهاية الاجتماع، تم استعراض مقترح أعدته وزارة التنمية المحلية، حول مواعيد غلق المحلات العامة، وكذا المنشآت السياحية والورش، وخلافه، وتم الاتفاق على عرضه على مجلس الوزراء؛ تمهيداً لبدء تطبيقها.