الحكومة تطالب المواطنين بإجراءات احترازية ضد كورونا تجنبا لاتخاذ قرارات صعبة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وذلك بمشاركة وزراء: الأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، كما شارك مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ونائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.

 

 

بدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتى في ظل تزايد أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، بصورة كبيرة، في عدد من دول العالم خلال الفترة الماضية، وقال: على الرغم من التحذيرات المستمرة من الحكومة للمواطنين، والتأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحماية من الفيروس، فإن هناك عدم التزام من جانب بعض المواطنين، ولذا تم التأكيد على جميع الجهات المعنية تطبيق الغرامات على كل من لا يلتزم بارتداء الكمامة في وسائل النقل الجماعيّ، والمصالح الحكومية، وكذلك المولات التجارية، وغيرها من الأماكن التي تشهد ازدحاما من المترددين عليها.

 

وفي الوقت نفسه، حذر الدكتور مصطفى مدبولي من أنه في حال عدم الالتزام سنضطر لاتخاذ بعض القرارات الصعبة السابقة، وهو ما قد يضر اقتصاديا ببعض الفئات التي تعمل الحكومة على إقالتها من عثرتها في هذه الفترة، وبالتالي يجب على الجميع الالتزام بارتداء الكمامة، مع مراعاة التباعد الاجتماعيّ، مشيرا إلى أن عددا من الدول لجأت إلى  تطبيق الإغلاق التام مؤخراً، وهو ما يدعونا إلى الالتزام حتى لا نصل إلى مرحلة اتخاذ قرارات صعبة قد تضر الكثيرين اقتصادياً.

 

كما شدّد رئيس الوزراء على ضرورة توافر الأدوية، التي حددتها وزارة الصحة ضمن بروتوكولات العلاج، سواء في المستشفيات، أو في الصيدليات الخاصة، بحيث يحصل عليها كل من يحتاجها بسهولة ويسر.

 

 

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس والجامعات، خاصة أن لدينا ملايين الطلاب والمدرسين والعاملين في المنظومة التعليمية، مؤكداً على ضرورة التنسيق المستمر بين وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والصحة، في هذا الشأن.

 

وأكد رئيس الوزراء، على توجيه المبالغ المالية المحددة ضمن مبادرة البنك المركزي لرفع كفاءة وتطوير مستشفيات الحميات، وكذا توفير المستلزمات الطبية، لافتا إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بأن يتم شراء الأجهزة والمستلزمات الطبية، التي يتم شراؤها ضمن المبادرة، من خلال هيئة الشراء الموحد؛ لضبط الإنفاق وتحقيق مبدأ الحوكمة.

 

وفيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المدن والمناطق السياحية والمطارات، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالاستمرار بنفس الآلية والإجراءات الوقائية التي يتم اتباعها في المطارات المختلفة، والمدن السياحية.

 

 

وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقريراً حول موقف الإصابة بفيروس كورونا خلال الوقت الراهن، لافتة في هذا الصدد إلى أن المؤشرات تؤكد ظهور موجة جديدة من الفيروس في معظم دول أوروبا، مع بوادر ظهور هذه الموجة في بعض البلدان العربية ودول منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي دفع عدداً من تلك البلدان إلى العودة لاتخاذ اجراءات وقائية مُشددة؛ للحد من التأثيرات السلبية التي قد تترتب عليها تلك الموجة الثانية من الجائحة.

 

كما عرضت وزيرة الصحة نتائج مشاركة مصر في التجارب الإكلينيكية الدولية، لافتة إلى أن عدد الحالات المُشاركة ضمن "تجربة التضامن" من مصر بلغ 212 حالة، وفي الوقت نفسه عرضت نتائج المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للقاح فيروس كورونا المستجد، التي تجرى في مصر، موضحة أن إجمالي من سجلوا للتطوع 3784 حالة، تلقى التطعيم منهم 3000 حالة، كما تم في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة تدشين موقع إلكتروني لتلقي طلبات المتطوعين، إلى جانب تخصيص الخط الساخن 15530 للرد على أي استفسارات، بالإضافة إلى تدشين حملات إعلانية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتليفزيون شارك بها عدد من الشخصيات العامة لتشجيع الراغبين على التطوع في هذه التجارب.

 

 

إلى جانب ذلك، أكدت الدكتورة هالة زايد أن هناك اهتماما دوليا متزايدا بصناعة لقاح فيروس كورونا المستجد بمصر؛ نظرًا لزيادة القدرة الاستيعابية للتصنيع، بالإضافة إلى موقع مصر، الذي يؤهلها لأن تكون منصة لتوفير اللقاح بالقارة الإفريقية.

 

وتطرّقت الوزيرة كذلك إلى عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها بالفنادق والقرى السياحية، في إطار الحد من انتشار الفيروس، والخطوات المتبعة لتدريب العناصر بالفنادق على الإجراءات الوقائية، وإصدار تصاريح للمنشآت السياحية المعتمدة من الناحية الطبية، وتوفير أجهزة الـ ‪PCR‬ والمعامل بكل محافظة، موضحة أنه تم وضع دليل للإجراءات الوقائية في كل من الأندية الصحية وصالات الجيم، سواء الخاصة أو الملحقة بالفنادق أو القرى السياحية، وتم إرسالها إلى غرفة المنشآت السياحية لإبداء الملاحظات، أو التعليقات الخاصة بهم، كما عرضت الوزيرة أرصدة مستلزمات جائحة كورونا ومدة كفايتها، لتؤكد توافر جميع المستلزمات بالكميات اللازمة.

 

من جانبه، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عدداً من نتائج الدراسات العالمية بشأن فيروس كورونا، وكذلك سيناريوهات التعامل مع الفيروس خلال الفترة المقبلة.

 

 

وخلال استعراضه، تطرق وزير التعليم العالي إلى قدرات المستشفيات الجامعية للتعامل مع الحالات المصابة بالفيروس، وكذا عدد الحالات في هذه المستشفيات، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الحالات في جميع المستشفيات الجامعية وصل حتى أمس إلى 171 حالة.

 

كما أوضح الوزير أنه يتم مراجعة البروتوكولات العلاجية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة بصورة مستمرة، بالإضافة إلى أنه تم تدريب الكوادر الطبية بهدف التعامل مع أية مستجدات، مؤكدا توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث يتم التنسيق في هذا الإطار بصورة مستمرة مع هيئة الشراء الموحد.

 

بدوره، عرض الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، موقف التدفقات السياحية خلال الأشهر الماضية، مشيرا إلى أن الأشهر الأربعة الماضية شهدت وصول نحو 380 ألف سائح، وكان لدولة أوكرانيا النصيب الأكبر من هذه التدفقات.

 

 

 من ناحيته، شرح الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها في المدارس على مستوى الجمهورية، مؤكداً أنه تم تدريب العاملين في المدارس بالتعاون مع وزارة الصحة، كما أن هناك دليلا للتعامل الوقائي متوافر بجميع المدارس، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هناك اهتماما متزايدا بتطبيق الإجراءات الاحترازية بها.

 

كما أشار نائب وزير التعليم، إلى أن هناك إجراءات تم تعميمها في حالة حدوث أي إصابة بالفيروس بأحد الفصول، وكذلك فى حال انتشار الإصابات بعدد من الفصول، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

 

وفي نهاية الاجتماع، تم استعراض مقترح أعدته وزارة التنمية المحلية، حول مواعيد غلق المحلات العامة، وكذا المنشآت السياحية والورش، وخلافه، وتم الاتفاق على عرضه على مجلس الوزراء؛ تمهيداً لبدء تطبيقها.