حبس المتهمين بتزوير شيك بـ5 ملايين دولار فى الإسكندرية

قررت نيابة الشؤون المالية والتجارية بالإسكندرية، حبس محاسب و4 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالاشتراك مع آخر بمحاولة تحصيل قيمة شيك مزور بقيمة 5 ملايين دولار من فرع أحد البنوك بالإسكندرية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وضبط وإحضار المتهم الهارب.

تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، يفيد بقيام محاسب بإحدى شركات الخدمات الجمركية، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، بالتقدم إلى فرع أحد البنوك بالإسكندرية وقيامه بالاستعلام من مسئولى الفرع عن إمكانية فتح حساب شخصى باسمه وتقديمه صورة ضوئية لشيك منسوب صدوره لأحد البنوك باسم "أحد الأشخاص" بمبلغ 5 ملايين دولار أمريكى، ومدى إمكانية تحصيل قيمة ذلك الشيك وإيداعه بحسابه بالبنك وتعهد بإحضار أصل الشيك وتقديمه للبنك فى حالة الموافقة، وتبين لمسئولى البنك أن ذلك الشيك "مزور ".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم عمل كمين والقى القبض على المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بالواقعة على النحو المشار إليه وأنه تحصل على صورة الشيك الذى تقدم به للبنك للاستعلام عنه بناءً على تكليف من مدير الشركة محل عمله شريك متضامن بالشركة المشار إليها، حيث تم ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه تعرف على 4 أشخاص من بينهم شخص يحمل جنسية إحدى الدول "أحدهم له معلومات جنائية" عرضوا عليه مساعدتهم فى صرف الشيك مقابل حصوله على نسبه قدرها 5% من قيمة ذلك الشيك وقدموا له صورة الشيك. 

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبط ثلاثة من المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بالاشتراك فيما بينهم فى ارتكاب تلك الواقعة، ومحاولتهم صرف قيمة ذلك الشيك وأن مصدر حصولهم عليه من المتهم الهارب، والذى أوهمهم بالدخول معهم فى مشروعات استثمارية بعد صرف ذلك الشيك وحصولهم على نسبه 5% من قيمة ذلك الشيك بعد صرفه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.