خطة النواب: تعديلات "الإجراءات الضريبية" ستنعكس إيجابيا على الحصيلة الضريبة

أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، والذى وافق عليه البرلمان نهائيا، يحقق المزيد من التزام المجتمع الضريبى والحد من حالات التهرب الضريبى وهو ما ينعكس أثره على الحصيلة الضريبية والتى تمثل المورد الرئيسى للخزانة العامة للدولة.

وقالت اللجنة، فى تقريرها إن التعديلات جاءت لاسيما وأنه تبين أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 لم يتضمن بعض الأحكام التى لها أثر كبير فى فرض الالتزام فى المجتمع الضريبى بما ينعكس فى النهاية على الحصيلة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبى.

وأضافت اللجنة أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تحقيقا للمزيد من الالتزام فى المجتمع الضريبى وضبط تعاملات أفراده ومنعهم من التهرب من أداء الضريبة المستحقة على حقيقة التعاملات، وذلك من خلال ترتيب الأثر الواجب على الإخلال بالالتزام الضريبى والذى من شأنه ردع المخالفين ومنعهم من تكرار مخالفاتهم لأحكام القوانين الضريبية، أو الاعتماد فقط على عدم العلم بالمخالفة الضريبية للتنصل من العقاب أو الاعتماد على مرور الزمن (التقادم) لسقوط حق الدولة فى العقاب على التهرب الضريبى.

وتابعت اللجنة أن الردع ومنع التهرب الضريبى وتحقيق المزيد من الضبط للمجتمع الضريبى تُمثل الأهداف التى يسعى مشروع القانون لتحقيقها.