سيدة تشكو للمحكمة رفض زوجها دفع 500 ألف جنيه "نفقة ترفيه" سنويًا

أقامت زوجة دعوى نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة القاهرة الجديدة لشئون الأسرة، ادعت فيها رفض زوجها سداد 500 ألف نفقة ترفيه لها سنويا بعد ادعائه تعسره ماديا، رغم إيداعه ملايين الجنيهات فى حساب زوجته الثانية بأحد البنوك، فضلا عن إنفاقها مئات الآلاف على السفر وشراء الملابس، واشتراك فى أحد النوادى الكبرى، لتؤكد: "عشت 14 سنة مع زوجى متحملة تعدد علاقاته الزوجية، وتبديده الأموال على نسائه".

وأشارت الزوجة: "رفض اعتراضى على خيانته، ولم أدرى ماذا أفعل غير الصبر من أجل الحفاظ على المستوى الاجتماعى الذى اعتاد عليه أبنائي، ولكنه للأسف عاقبنى بهجرى بعد زواجه، ومنع عنا النفقات، رغم يسار حالته المادية، وعندما أقمت دعوى ضده لأخذ حقوقى، ثار ولاحقنى بتهمة الخيانة ".

وأضافت: "زوجى لا يعرف الرحمة، داوم على ابتزازي، مما دفعنى لإقامة دعوى حبس ضده، ليتوعدنى بإيذائي، وذلك لمعاقبتى على التمرد على عنفه، رغم أننى كنت دائماً ما أحاول تفادى غضبه، حتى لا أتعرض للإهانات على يديه".

وأكدت ف.أ.س، البالغة من العمر 38 عاما، أنها سلكت كافة الطرق الودية لأخذ حقوقها وأولادها من زوجها، إلا أنه أصر على إهانة كرامتها، انتقاما منها، مؤكدة أنها فشلت بسبب جبروته، ومقاطعته أولاده، والامتناع عن سداد النفقات التى سبقت أن استدانتها من أقاربها، وتركها مهددة بالملاحقة من قبلهم.

وتابعت: "اعتاد على الامتناع عن سداد نفقات كان قد سبق أن اعتاد على سدادها، وأعتمد على أهلى للتكفل بمصروفات المدرسة لأولاده، وعاقبهم برفض التواصل معهم هاتفيا، وذلك من أجل إرضاء زوجته الجديدة".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .