شركات السياحة تستعد لموسم العمرة الجديد.. الغرف السياحية: قانون بوابة العمرة المصرية يحمى من متاجرة السماسرة.. "عمومية الشركات": التسويق للعمرة قبل صدور الضوابط تلاعب بمشاعر المواطنين "تحديث"

يستعد قطاع عريض من شركات السياحة العاملة فى المجال الدينى "العمرة والحج" بالاستعداد لانطلاق الموسم الاستثنائى لهذا العام وفقا لما أعلنت عنه المملكة العربية السعودية ببدء استقبال المعتمرين من الخارج اول نوفمبر.

واستعدادا لانطلاق الموسم عقدت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة التى تسيرها لجنة لتسيير الأعمال، اجتماعا مع الشركات لوضع أسس الموسم الجديد، قبل عرضها على وزارة السياحة والآثار لتعتمد الضوابط الخاصة بالعمرة، وبحث المجتمعون موضوعات من بينها عدم تداول التأشيرة والحد من ذلك وإنهاء البيع بين الشركات، وان يكتفى الجميع بما يخصص له فقط من الكوتة التى ستقررها الدولة والتى يعتقد أنها ستتراوح فى حدود 500 الف معتمر، وتحديد كوته شهريه لكل شركه متعاقدة لا يتم ترحيلها تحت أى سبب من الاسباب.

وبحث الاجتماع منع انتقال المشرفين بين الشركات ولا يجوز المراجعة نهائيا بمشرف فى شركة أخرى الا إذا تم تسجيله فى شركتك ويكون مضى على تسجيله عام كامل حتى ولو كان شريك حديث بالشركة لابد من مرور عام.

وكذلك بحث الاجتماع الإجراءات الاحترازية لكورونا والعزل والتباعد حتى لا تحدث اصابات وتقليل كثافة الباصات والإقامة بالفنادق بالغرف، وطرح اصحاب الشركات مشكلة من سيتحمل فترة الحجر الصحى فى حال اصابة أى من المعتمرين، وإمكانية وضع شرط فى العقد الاسترشاد بين الشركة والمعتمر ينص على من يتحمل التكلفة والتى ستكون مرتفعة فى دولة أخرى.

في السياق ذاته أشاد اتحاد الغرف السياحية بموافقة مجلس النواب خلال جلسة استثنائية على قانون بوابة العمرة المصرية وإقرار سياحة النواب للرسوم المقررة للشركات السياحية للعمرة، وأكد وحيد عاصم عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية لـ"اليوم السابع"، أن هذا الإنجاز الذى تم يصب فى صالح شركات السياحة والتى جرى الاعتراف بها كجهة وحيدة منوط لها تنظيم رحلات العمرة، كما أنه يحمى المعتمرين من السماسرة والمتاجرة بهم.

ويهدف مشروع القانون لمواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.

وأوضح عاصم، أن لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة عمرو صدقي، وافقت على المادة المنظمة للحد الأقصى للرسوم المقررة على الشركات السياحية، بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، ومنحت المادة (9) التى وافقت عليها لجنة السياحة والطيران، الوزير المختص (وزير السياحة) إصدار قراراً بتحديد فئة الرسوم المقررة على الشركات، بواقع رسم اعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين على البوابة بما لا يجاوز 5000 جنيه، ورسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه، ورسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه.

ووفقا للمادة ذاتها، تحصل الرسوم المشار إليها بالفقرة السابقة نقداً أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه.

وقال باسل السيسى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات، إنه فى حالة استمرار الوضع الصحى والوبائى عالميا على ما هو عليه بدون وجود لقاح ضد فيروس كورونا، سيظل مصير موسم العمرة المقبل مجهولا.

وأكد باسل السيسى، لـ"اليوم السابع"،  أن أي تسويق فى الوقت الحالى لرحلات العمرة لموسم 1442هـ غير واقعي بالمرة ويتلاعب بمشاعر المشتاقين لزيارة المشاعر المقدسة، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم تضع السعودية توصياتها النهائية حول أعداد المعتمرين والدول المسموح لها، لافتا إلى أن السعودية لم تصدر حتى الآن الضوابط وشروط رحلات العمرة المقبلة، وبالتالى التسويق لبرامج حاليًا والإعلان عن أسعار سيكون تقديري وغير صحيح قد يواجه ارتفاع أو انخفاض حسب الضوابط.

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات، إلى أنه من المتوقع أن توصى المملكة بحد أقصى لمدة برامج العمرة أقل من المعتاد كما يتضع قيود على السن والحالة الصحية وتحليل الـpcr، ما سيؤدى بدوره إلى تكاليف إضافية على البرامج، منوها بأن وزارة السياحة المصرية بدورها ستضع ضوابط وقيود للحفاظ على سلامة المعتمرين، وحتى اعتماد الضوابط المصرية والسعودية فلن تتضح الصورة حول برامج رحلات العمرة وأسعارها قبل يناير 2021.